وقال الاسمر، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الاتحاد، في حضور اعضاء هيئة المكتب ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان حسن حوماني وحشد من النقابيين: “نعلن الرفض المطلق لسياسة رفع الدعم الكامل أو التدريجي عن المواد الأساسية، قمح وأدوية ومحروقات، الجاري تنفيذها خفية وبالتسلل على حقوق الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، التي تجلت بقرار اتخذته إدارة مستشفى الجامعة الأميركية بالاتفاق الضمني مع بعض المستشفيات الكبرى لتسديد فاتورة الاستشفاء على سعر صرف الدولار 3950 ل.ل. وما رشح عن عزم مستشفيات أخرى البدء بتنفيذ هذه الخطوة اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل”.
واعتبر ان “هذا الأمر يعني ارتفاع كلفة فاتورة الاستشفاء إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين والجهات الضامنة، بما ينتج عن عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الأسلاك العسكرية، وشركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها حيث سيكون على المواطن تحمل الفرق الذي يوازي ضعفي ما تدفعه الشركات الضامنة”.
ورأى “ان ذلك يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بصورة شاملة، وسبق أن حذرنا مرارا من أن رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية والدواء سيدخلنا في نفق مظلم يدفع ثمنه معظم الشعب اللبناني وبكل فئاته وطبقاته”.
وأعلن “لذلك، نخلص إلى القول:
1- الرفض المطلق للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، والتي أدت الى إفقار الشعب اللبناني والى تحويله إلى شعب يسعى لتأمين لقمة العيش بدون أي أفق مستقبلي طبي أو تربوي أو اجتماعي أو تشغيلي أو اقتصادي. شعب شيبه وشبابه يسعى الى الهجرة، أليس ما نشهده هو مشروع تهجيري للشعب اللبناني؟
2- رفض رفع الدعم التدريجي والكامل عن المواد الأساسية والدواء وما يحكى عن بطاقات تموينية غير مدروسة مقوننة لـ 55 ألف عائلة فيما المطلوب دعم كل الشعب اللبناني.
3- دعوة نقابة أصحاب المستشفيات والمستشفيات الجامعية الكبرى إلى عدم اتخاذ أي قرار غير مدروس وغير مأمون النتائج في هذه المرحلة وعدم اعتماد أي تسعيرة باطنية كما يحصل حاليا لأن ذلك سيجابه بتحرك فوري ونزول إلى الشارع واعتصامات وتحركات أمام هذه المستشفيات.
4- دعوة نقابة الأطباء إلى إصدار التعاميم الملزمة للأطباء بالتقيد بتسعيرة الضمان وفقا للأصول القانونية المعتمدة وعدم أخذ أي قرار من طرف واحد.
5- التوجه الى بعض المستشفيات والأطباء الالتزام التام الاتفاقيات المعقودة مع الضمان وعدم تحميل المضمون أي عبء إضافي تحت حجة فرق الدرجات ضمن مبادئ التكافل والتضامن والتضحية في هذه المرحلة الصعبة على الجميع”.
وشكر الاسمر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن “الذي بادر سريعا الى معالجة هذا الموضوع مع الجهات المختصة والهيئات الضامنة ونقابة المستشفيات والمستشفيات المعنية، مع التأكيد على ضرورة مشاركة الاتحاد العمالي العام في كل الاجتماعات التي تعنى بشؤون وشجون ذوي الدخل المحدود والعمال في هذه الفترة لأن وجوده يؤدي إلى خلق توازنٍ وتصحيح أي خلل في المعالجات”.
وحذر “المسؤولين من مغبة القرارات الارتجالية التي لا تهدف إلا الى المزيد من الافقار للشعب برمته”، وقال: “الأجدر بهؤلاء المسؤولين استعادة المال المنهوب والمال المهرب لمعالجة المالية العامة بأسرع وقت ممكن، وإلا فنحن نسير الى الفوضى والاضطرابات الشعبية والى التدهور الأمني والاجتماعي والمزيد من الانهيار”.
وختم: “نتوجه الى ضمير المسؤولين للاستعجال في تشكيل حكومة قادرة على انقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي حيث أصبحت الأمور على شفير الانفجار”.
