وإذ نبهت من “المواقف السلبية لحاكم مصرف لبنان ذكرت بسبحة التعاميم التي أصدرها والتي لم تراع الظروف الاقتصاددية الصعبة لأبنائنا وعامل الوقت”، طالبت “نواب الأمة إلزام الحاكم بمضمون القانون بعد اقراره على قاعدة الشمولية التي لا تستثني الطلاب المستفيدين من المنح الدراسية ولا الأهالي الذين لا يملكون حسابا مصرفيا لدى المصارف”.
ورحبت الجمعية “بتقسيط المخصصات لكل طالب على اكثر من دفعة مراعاة للوضع الاقتصادي الصعب ودعت الى وحدة الجسم الطلابي في الخارج”، مبدية “استعدادها لتبادل الاراء والنقاش مع ابنائنا لانهم وحدهم اصحاب القضية”.
