رفض رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، في بيان، “الحملات التي تطاول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي”، معتبرا انها “تستهدف المقام بما يمثل وتحمل ظلما مستهجنا على الدور الوطني الذي يضطلع به، وأن ما قاله لا يسيء إلى أي طائفة ولا يضرب مبدأ الشراكة الوطنية. بل عكس ذلك تماما، لأن ما جاء في عظته هو تصويب لمبدأ الشراكة وليس انقلابا عليها. وأن ما طاول البطريرك من اتهامات جائرة وتحريف لمواقفه الوطنية الداعية إلى احترام الدستور والتقيد بوثيقة الوفاق الوطني، إنما ترمي إلى صرف الاهتمام عن المعرقل الحقيقي”.
واعتبر ابي نصر ان “البطريرك الماروني هو دعامة الوحدة الوطنية والساعي الداعم إلى وحدة العائلات الروحية اللبنانية وتكاملها في منظومة الدفاع عن لبنان ومصالحه العليا”.
وتطرق أبي نصر إلى كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فقال: “أن الكلمة كانت في منتهى الصراحة ووضعت الإصبع على الجرح واضاءت على العقد والصعوبات وأطلقت صافرة الخطر واضعة جميع الافرقاء أمام مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية، وأن توصيفه للوضع والتحديات كان توصيفا موضوعيا، واكدت كلمة الرئيس اضطلاعه بدور الحكم العادل والنزيه، الحريص على وحدة لبنان وقدرته على النهوض بتوافق أبنائه”.
ودعا إلى “مؤتمر وطني للبحث في الموضوعات الخلافية أو تلك التي يحوطها التباس، وعدم اللجوء إلى تفسيرات لم يشر إليها الدستور لا من قريب أو بعيد”.
وقال: “سبق واجتمعنا مع عطوفة رئيس المجلس النيابي السابق السيد حسين الحسيني وعلمنا منه أن ليس في محاضر اجتماعات الطائف أي نص يخصص حقائب وزارية محددة لأي طائفة. وإننا مع تقديرنا الكامل للطوائف كافة، فإن دورها مصان بالدستور من خلال المشاركة في السلطة التنفيذية التي يمارسها مجلس الوزراء مجتمعا. وبالتالي، فإن مقولة إسناد وزارة إلى طائفة معينة من باب الميثاقية لا تستقيم، لأن الميثاقية ينبغي أن تتحقق في السلطة التنفيذية وهو ما يجب الحرص على تحقيقه بمسؤولية”.
