طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، انّ وضع سجن رومية والسجون الأخرى بعد تفشي كورونا لا يزال تحت السيطرة ولا داعي ليشعر الاهالي بالرعب، لافتاً الى انّه جرى إجراء 843 فحصاً، تبيّن بموجبها انّ هناك 286 مصاباً في مجمل السجون، تمّ حَجرهم في أماكن معزولة، اما عدد الحالات التي كان من الضروري نقلها الى المستشفى للمعالجة فهي 6 فقط، 4 في مستشفى ضهر الباشق واثنتان في مستشفى الياس الهراوي الحكومي.
واكّد فهمي لـ«الجمهورية»، انّه «كان قد وجّه كتاباً الى الجهات المعنية لتجهيز مستشفى ضهر الباشق وغيرها، من أجل استقبال الاصابات المحتملة بكورونا في صفوف السجناء، بعدما ادّينا كل واجباتنا في مرحلة الوقاية، الّا انّه لم يتمّ التجاوب مع طلبنا»، مشيداً «بجهود قوى الأمن، والتي تمكنا بفضلها من تمديد مرحلة الوقاية في السجون حتى 6 أشهر، بعدما كنا نرجح ان تستمر 3 اشهر فقط»، ولافتاً الى انّ «التحدّي الذي تواجهه الآن هو تحدّي المعالجة».
واشار فهمي الى انّ «القوى الامنية اتخذت الإجراءات المناسبة في داخل السجن، وكذلك اتخذ الجيش تدابير خارجه، تحسباً لأي أعمال شغب قد تحصل، آملاً في أن يتحلّى السجناء بالحكمة وان يتجنبوا اي انزلاق الى العنف لانّه لا يؤدي إلى نتيجة. ونحن حريصون على سلامتهم في مواجهة الوباء، وسنجري في الأيام المقبلة المزيد من الفحوص».
واوضح انّ «قانون العفو العام يُعمل عليه، وهو موضع اهتمام ورعاية من الرئيس نبيه بري شخصياً».
وبالأمس، عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهّب في السجون اللبنانية في قاعة الشرف بثكنة المقرّ العام، اجتماعها الثاني برئاسة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لدراسة وبحث نتائج وتداعيات انتشار الفيروس، ولإعداد خطة طوارئ متكاملة في السجون للحدّ من انتشاره والسيطرة عليه، واقتراح خطة عمل لتحديد المشاكل ومعالجتها. وأقرّت عدداً من التوصيات أبرزها:
1- المراجعة والتأكيد على الإجراءات الوقائية في أماكن الاحتجاز وتحديد احتياجات كل سجن تمهيداً لتوفيرها كل 3 أشهر.
2- تفعيل الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحتجزين الأكثر هشاشة وعرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
3- رفع مستوى التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ووزارة الصحة العامة، لتسهيل زيادة عدد الأسرّة للسجناء المصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقّي العلاجات اللازمة والسريعة.
4- التركيز على معايير طبية واضحة للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها والحالات التي تحتاج الى استشفاء ورعاية خاصة.
5- تسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكنهم إرسال رسالة عبر تطبيق MESSENGER على حساب FACEBOOK العائد لقوى الأمن الداخلي (LEBISF) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة.
6- الطلب من المراجع القضائية الجزائية المختصة، البت بإخلاء السبيل للموقوفين الملاحقين بدعوى واحدة فقط، خلال مهلة تتماشى مع حالة الطوارئ الصحية، والعمل على الإسراع ببت طلبات تخفيض العقوبات بالنسبة للمحكومين وبخاصة المرضى والفئات الأكثر هشاشة وذوي السلوك الحسن.
7- تشجيع جميع المبادرات الآيلة إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية.
حسن
وفي حين أعلنت وزارة الصحة العامة أمس تسجيل 684 إصابة و10 وفيات بكورونا، طالب وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن «بالإقفال التام لمدة أسبوعين، بما يشكّل فرصة لالتقاط الأنفاس والإستعداد لموسم الخريف المقبل الذي ينذر بموسم إنفلونزا مع الكورونا».
لكن، لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وبعد إجتماعها في السرايا أمس، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، أوصت: «وزارة الصحة العامة: بتفعيل عمل برنامج الترصد الوبائي من خلال زيادة عدد العاملين في تتبع الحالات، والتأكّد من اتباع المؤسسات الإستشفائية والصحية لبروتوكول احتواء المخاطر المتفق عليه والمعمّم سابقاً وحسن تطبيقه من قِبلها، والتعميم على المختبرات الحكومية والخاصة تحديد توقيت اجراء الفحوصات للمخالطين للحالات الإيجابية بخمسة أيام حداً أدنى من تاريخ الإتصال مع المصاب بفيروس كورونا، ووضع خطة لرفع عدد فحوصات الـ PCR للمخالطين والبيئة الأكثر عرضة للإصابة بهدف حصر الوباء والحدّ من انتشاره. وتفعيل الالتزام بآلية محدّدة لدخول واستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الى المؤسسات الاستشفائية والآلية المعتمدة لإخراجهم».
أمّا بالنسبة لمراكز الحَجر الصحي، فأوصت اللّجنة «وزارة الصحة بدفع البدل المادي المستحق لمدراء مراكز الحَجر الصحي الخاصة بكورونا من قرض صندوق النقد الدولي المخصّص لمكافحة جائحة كورونا وفقاً لما تمّ تحديده مسبقاً خلال أسبوع من تاريخه (أمس)، والجهات الدولية المانحة العمل على تفعيل التنسيق وتأمين الكلفة التشغيلية لهذه المراكز بصورة مرنة تستجيب للحاجات الضرورية والملحة».
كذلك، أوصت «نقابات المستشفيات الخاصة، الأطباء في بيروت، الأطباء في الشمال، الممرضات والممرضين في لبنان، وضع خط هاتف طارئ من قِبل كل منهم بتصرّف العاملين في القطاع الصحي، للإبلاغ عن أي مشكلة أو شكوى متعلقة بعدم أو سوء تطبيق بروتوكول احتواء المخاطر داخل المؤسسات الصحية أو الإستشفائية، ليتمّ معالجة الموضوع بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
ومن نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة التأكّد والعمل على فتح وتشغيل أقسام خاصة بمرضى كورونا في جميع المستشفيات المصنفة فئة «أ» في لبنان، مع تأمين حوافز للأطباء والممرضات والممرضين والعاملين في هذه الأقسام.
ووزارتي الداخلية والبلديات والسياحة، البدء بتفعيل الإجراءات موضوع المرحلة الثالثة من خطة اعادة فتح القطاعات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من توجيه انذارات، تنظيم محاضر ضبط، وصولاً الى الإغلاق بالشمع الأحمر، مع التشدّد بتسطير محاضر ضبط ادارية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية.
وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المانحة ضرورة العمل على تخصيص أسرّة وغرف عناية مركّزة في مستشفى ضهر الباشق الحكومي لصالح نزلاء السجون المصابين بفيروس كورونا.
وزارة العدل العمل على التخفيف من الإكتظاظ داخل السجون».
