جاء في “المركزية”:
أظهرت المبادرة الفرنسية الإنقاذية في الأيام الأخيرة، عدم تركيزها على الحل السياسي العاجل بتشكيل حكومة اختصاصيين وحسب، بل تعدّته إلى الانكباب على تعبيد الطريق أمام مصرف لبنان والمصارف كما الحكومة لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين وسائل ناجعة ترفد الاقتصاد المنازع، بجرعة أموال تعيد إليه نموّاً أصبح في قعر التوقعات.
فبعدما تلقّف المصرف المركزي الفرنسي بإيجابيّة تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يحمل الرقم ١٥٤، فهو يستعدّ للتدقيق في أموال مصرف لبنان ومالية الدولة والإدارات الأخرى بهدف إعادة هيكلة مالية الدولة والقطاع المصرفي.
ويجهد الجانب الفرنسي الرسمي في استيضاح الأرقام المالية، وكان التقى للغاية وفد جمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير والذي عاد أمس من باريس بعد اجتماعات عديدة عقدها مع مسؤولين فرنسيين طيلة الأسبوع الفائت، أفضت إلى “توضيح الصورة الاقتصادية والمالية بعدما سادها تباين وتعارض بفعل مشروع حكومة حسان دياب في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي…
والخلاف في وجهات النظر حول المقاربات وحجم الخسائر ما بين الحكومة والبنك المركزي والمصارف” بحسب ما أوضحت أوساط مالية متابعة لـ”المركزية”.
وكشفت هذه الأوساط أن وفداً اقتصادياً مالياً سيزور لبنان لمتابعة البحث في الملف، استباقاً لتشكيل الحكومة بقصد استعجال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفق مشروع موحّد يقارب يجمع بين أرقام الحكومة والبنك المركزي والمصارف، وبالتالي تكون واحدة وواضحة أمام مسؤولي الصندوق.
وهذه الوقائع، أكدتها مصادر مصرفية عبر الإشارة إلى أنه “باتت لدى فرنسا صورة واضحة عن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان”.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان زار باريس وعقد اجتماعات عدة في الإليزيه ووزارة المال والبنك المركزي، والتقى فريق عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شارحاً موقف لجنة المال والخطوة الرقابية التي قامت بها في ما يخصّ مشروع الحكومة، والمقاربة التي وضعتها وهي تختلف عن مقاربة الفريق الاستشاري للحكومة الذي أعدّ مشروع “خطة الإنقاذ الاقتصادي” للتفاوض بها مع صندوق النقد. في السياق، كشفت المصادر المصرفية أن “الجانب الفرنسي أبدى ارتياحه للشروحات التي قدّمها كنعان وإجابته على استفسارات الجانب الفرنسي والتي لم يكن لها أي جواب في السابق.
من هنا، ساهمت شروحات كنعان في تقريب وجهات النظر وتطابقها في رسم المسار المفترض سلوكه لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية ووضعه على خط الاستقرار.
