كتب علي منتش:
عادت المراوحة الى صلب عملية تأليف الحكومة منذ الاعلان عن فرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على النائب في كتلة التنمية والتغيير علي حسن خليل والوزير السابق عن تيار المردة يوسف فنيانوس، من دون ان يعلم احد ما اذا كانت المراوحة هي نتيجة للعقوبات ام أنها كالعقوبات نتيجة للرغبة الدولية بإستمرار التصعيد ام منع حصول حل سياسي في لبنان.
الى جانب الرئيس ميشال عون، يبدو ان حركة “امل” تفرض شروط واضحة في الحكومة، وهي متمسكة بوزارة المالية اكثر من اي وقت مضى ويبدو ان الحركة لن تشارك في الحكومة في حال لم تحصل على هذه الحقيبة.
تهديدات “أمل” التي سربت عبر وسائل الاعلام ترافقت مع تسريبات اخرى طالت كلمة الوزير جبران باسيل التي ألقاها اليوم الاحد والتي أعلن فيها عدم الرغبة بالمشاركة في الحكومة.
ووفق مصادر مطلعة فإن “حزب الله” بطبيعة الحال، الذي التزم بالمبادرة الفرنسية، لا يجد نفسه مشاركا في حكومة لا يشارك فيها حلفائه الاساسيين، بل على العكس تماما هو ليس في وارد الذهاب الى اي نقاش تفصيلي قبل حل القضايا الاساسية مثل وزارة المال ومشاركة التيار.
وتعتبر المصادر ان الحزب يرى أن العقوبات اصابت الفرنسيين ومبادرتهم، وهي لا تستهدف فقط الواقع اللبناني بل تستهدف المبادرة الفرنسية ونتائجها، لذلك فإن عدم المشاركة في الحكومة وربما عدم اعطائها الثقة، اذا وقع رئيس الجمهورية اي تشكيلها يقدمها الرئيس المكلف، ليس استهدافاً لباريس بل هو مجرد نتيجة لتطيير المبادرة والتلطي خلفها للقيام بخطوات عدائية من قبل الاميركيين.
وترى المصادر بأن الحزب لن يضغط على اي من حلفائه في المسألة الحكومية، فإذا اراد الرئيس عون توقيع التشكيلة ولم يكن “الثنائي” راضيا عن الحكومة فلن يعطيها الثقة، واذا كان راضياً فعلى “الثنائي” ان يلتمس موقف باسيل وعون الفعلي.
المصدر: lebanon 24
