كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”:
بين مطرقة احتكار المازوت المدعوم من تجّار يخزّنون ملايين الليترات، وسندان تهريبه الى سوريا، يقع اللبناني ضحية ابتزاز، في عزّ أزمة اقتصادية وسياسية تهدّد مصير لبنان، فيما تقف حكومة حسّان دياب المستقيلة عاجزة عن تصريف اعمالها في حماية المال العام، وتأمين المواد المدعومة للمواطن لتذهب الى خزائن التجّار وجيوبهم.
فمنذ أسبوع، اختفت مادة المازوت من المحطّات البقاعية كلّياً، في ذروة الطلب عليها من غالبية المواطنين البقاعيين، مع اقتراب نهاية الصيف، لتأمينها وتخزينها لمواجهة البرد القارس في فصل الشتاء.
لكنّ المازوت موجود في الصهاريج، ويباع البرميل الواحد بـ200 ألف ليرة، فيما تسعيرته 157 الفاً.
وفي حال وُجِد في المحطّات، فلا يحقّ لأحد أن يشتري أكثر من 20 ليتراً، ما يحدث زحمة امامها. عمران المصري، عامل في محطة تابعة لإحدى الشركات في شتورا، يقول: “إن الشركة تملأ الخزان كلّ اربعة ايام بنحو 20 الف ليتر، والكمّية تنفد في 4 او 5 ساعات، وادارة الشركة عمّمت علينا ألا نبيع اكثر من 20 ليتراً للشخص الواحد، ليتسنّى لاكبر عدد من المواطنين الاستفادة من المازوت المدعوم.
أشعر انّ نظرات المواطن الذي يشتري تنكة مازوت أشبه بنظرات المنتصر الخارج من المعركة”.
ويؤكد مصدر أمني لـ”نداء الوطن” أنّ سبب شحّ المازوت في المحطّات يعود لعوامل عدّة منها، استمرار تهريبه بكمّيات الى سوريا، وتخزينه بكمّيات كبيرة في مخازن ضخمة تعود لتجّار واصحاب محطّات، تم ضبط بعضها وليس كلّها في عدد من المناطق البقاعية”، ويقول: “ضبطنا خزّانات ضخمة تصل سعتها الى 60 الف ليتر، وتمّ توقيف اصحابها في البقاع الغربي، وفي الاوسط وفي بعلبك الهرمل، انما عمليات تهريب المازوت لا تزال مستمرّة عبر طرقات غير شرعية تمّ استحداثها من قبل أحد أحزاب الأمر الواقع، تُستعمل اليوم للتهريب بالاتجاهين، وإحصاء الكميات التي تُهرّب الى سوريا ليس سهلاً، ولكنّ هذه المنطقة تشهد نقل كميات كبيرة من بيروت، وتُقدّر بنحو مليون ليتر كحدّ اقصى، بعدما وصلت الكمية يومياً الى ثلاثة ملايين في المرحلة السابقة”.
بدوره، يوضح نقيب أصحاب المحطات سامي البركس لـ”نداء الوطن” أنّ “مشكلة توزيع المازوت على المحطّات سببها ما طرأ على مصفاة طرابلس منذ أيام، لكنه حلّ، وبدأت عمليات التسليم، فسلمت كمية امس الاول وامس لكنها ليست كافية”.
ويدعو البركس المواطنين الى ابلاغ القوى الأمنية في حال تمنّعت المحطات عن بيع المازوت بسعره المحدّد، او التهرّب بحجّة انه غير متوفر لديها، ليصار الى ضبطها.
وعن التهريب يقول: “مش شغلتي أوقف على الحدود لأمنع التهريب”.
