رأت مصادر عين التينة، عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، أنّ إدراج اسم علي حسن خليل، الشخصية الأكثر قربا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، على لائحة العقوبات الأميركية، “هو وسام رفيع يعلق على صدر خليل وحركة أمل وكتلة التنمية والتحرير”.
وقالت: “إذا كان التعاون مع حزب الله تهمة، فبإمكان وزارة الخزانة الأميركية أن تعاقب كل السياسيين اللبنانيين لأنهم بمعظمهم على علاقة مع الحزب بشكل أو بآخر.
وإذا كان الأمر يتعلق بالضغط على لبنان لترسيم الحدود البحرية من وجهة النظر الإسرائيلية فذلك غير مقبول، خصوصا وأن موضوع الترسيم متفق عليه منذ زيارة ديفيد شينكر الأولى الى لبنان.
أما إذا كان في الأمر محاولة للضغط على الرئيس بري للتخلي عن وزارة المال في الحكومة الجديدة، فهذا الأمر يعرفه القاصي والداني لأن الثنائي الشيعي متمسك بوزارة المال أكثر من أي وقت.
وأما إذا كان الهدف منها عرقلة تشكيل الحكومة فمن الأفضل لهم أن يخيطوا بغير هذه المسلة، لأن الحكومة ستشكل قريبا، و”الخليلان” ناقشا هذا الموضوع مع الرئيس المكلف بعيدا عن الإعلام ونقلا اليه تصور عين التينة وحارة حريك بموضوع التشكيلة، اما مسلسل العقوبات الأميركية لن يقدم ولن يؤخر ولن يضعف الثنائي الشيعي أو يثنيه عن موقفه الداعم لتشكيل الحكومة وإنقاذ البلد من أزماته”.
