أشارت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون، الى”امتعاضه من صيغة عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان النهائية التي وقّعت يوم أمس”.
في المقابل، لفتت مصادر وزارة المالية لـ”الأخبار” إلى أن “وزني، وخصوصاً في فترة تصريف الأعمال، مُلزم بتوقيع العقد وفقاً لقرار مجلس الوزراء. ويحتاج إدخال أي تعديل عليه إلى قرار من الحكومة”.
وترى المصادر أن وزير المالية ينفّذ قراراً حكومياً، وأنه مفوّض بالتوقيع لا بالتعديل. وعليه، ثمة من يسأل عما إذا كان هذا الحدث المستجدّ سيؤدي الى عرقلة في تشكيل الحكومة أو عدم توافق بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ما جرى.
