كتبت وكالة “أخبار اليوم”:
مع انهاء الاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة… انطلق البحث الجدي في الحقائب والحصص، او اقله التوزيع الطائفي للوزراء!لقد رُفع شعار “الأخصائيين والمشهود بنجاحاتهم ومناقبيتهم”… وبات شبه مؤكد ان الحكومة ستألف من 14 وزيرا.
لكن رغم هذا التوصيف العريض، عاد الكلام عن الحقائب السيادية، وقد تكون وزارة المال تحت المجهر – المحلي والدولي- اكثر من سواها نظرا لارتباطها بشكل او بآخر بعدة ملفات اقتصادية من ابرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاصلاحات النقدية و”الكابتل كونترول” وصولا الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وكان هذا الملف تضمن الكثير من الشوائب في ظل الحكومة المستقيلة.وفي موازاة ذلك يتردد ان حركة امل تتمسك بان تكون وزارة المال من “الحصة الشيعية”.
اوضح مصدر قريب من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان كتلة التحرير والتنمية في لقائها مع الرئيس المكلف مصطفى أديب يوم امس اكدت تسهيل مهمة التأليف دون شروط مسبقة مع الاصرار على ان تكون العملية سريعة مع التركيز على القدرة على مواجهة التحديات وكفاءات الوزراء، مشيرا الى ان موضوع توزيع الحقائب لم يطرح بعد.
واوضح المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الكتلة لا تتمسك باي حقيبة، لكن يجب ان نكون منطقيين وواقعين، اذ ان البلد ما زال محكوما بالتوازنات، وقد درجت العادة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم ان توّزع ما اسطلح على تسميته بـ”الحقائب السيادية” على الطوائف الاساسية.
وهل سيتم نسف هذه القاعدة؟ اجاب المصدر: لا نعرف ما الذي ستحمله الساعات القليلة القادمة، قد يكون هناك تغيير في هذا التوزيع الذي كان قائما في الحكومات الأخيرة.
واضاف: التوازن السياسي المتعلق بالمكونات اللبنانية ما زال قائما شيئنا ام ابينا، لم نخرج بعد من النظام المذهبي الطائفي الى الدولة المدنية، وبالتالي يجب الحفاظ على هذا التوازن .
وختم: غير ان هذا الامر قابل للنقاش بين المكونات اللبنانية في اطار تشكيل الحكومة.
