ورأى “ان العبرة بالطبع بتأليف الحكومة، ولكنها ستكون مطواعة لولي امرها اي التسوية القائمة بين الافرقاء السياسيين، مضيفا “ما كنا نطمح اليه حكومة مستقلة وحيادية تملك برنامجا واضحا لإنقاذ لبنان من الوضع المالي – الاقتصادي السيئ جدا”.
وردا على سؤال، اجاب: “نحن كحزب “القوات اللبنانية” سمينا القاضي السابق السفير نواف سلام. فلقد اختبرنا هذه التسويات، وجربنا حكومات الوحدة الوطنية، وكذلك حكومة حسان دياب التي كانت ظاهريا تكنوقراط وباطنيا يتحكم بها اللافرقاء السياسيون، وبناء على ذلك نعتبر اننا بحاجة الى حكومة انقاذية وجديدة بكل مكوناتها ومستقلة عن كل الاطراف”.
واشار الى انه “عندما تأتي بحكومة يتحكم بها الفرقاء السياسيون وخصوصا الثنائي “حزب الله”، والتيار “الوطني الحر” ستكون النتيجة مثل ما شهدنا في السنوات الماضية اي فشل ذريع، لأن السلطة القائمة فشلت في الاصلاحات المطلوبة داخليا ودوليا وفشلت في التعيينات القضائية، وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
اردف: “مشكورة جهود الرئيس الفرنسي ولو اننا لم نتوافق معه على الحل الذي طرحه المتمثل باسم الرئيس اديب. تقديرنا لجهوده شيء وقرارنا المستقل والحر شيء آخر”.
عن طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الدولة المدنية، قال: “نحن متفقون على ضرورة تطوير النظام السياسي اللبناني. بالطبع نحن نريد دولة مدنية لا طائفية تفتح المجال امام الاجيال المقبلة كي تحقق ذاتها في هذا البلد من دون اي تمييز طائفي او مناطقي او جندري”.
أضاف: “لكن لا يمكننا الحديث عن تطوير النظام في الفترة الحالية وهناك طرف اساسي في لبنان مسلح وتابع لولاية الفقية، وله ارتباط ايديولوجي في ايران ويتلقى منها المساعدات العسكرية والمالية ويتدخل عسكريا وأمنيا في الدول العربية وهو قد يستقوي بسلاحه لفرض شروطه على الطاولة”.
وشدد قيومجيان “انه عندما يتحرر لبنان من وصاية الميليشيا المسلحة عندها يمكننا البحث بتطوير النظام، اما قبل ذلك فللاسف سنذهب الى سيطرة الاكثرية العددية التي ستتحكم عبرها الطائفة الشيعية في شؤون البلاد”.
تابع: “انهم بطروحات الدولة المدنية يأخذون النقاش الى مكان آخر. حين تكون في قعر الحفرة لا تطلع الى اي ثياب تلبس، بل كيف ستخرج منها. السلطة القائمة وحكومة حسان دياب فشلتا باخراجنا من هذه الحفرة حين فشلتا بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة اولا من قبل اللبنانيين ومن المجتمع الدولي كي يتمكن وصندوق النقد من مساعدتنا. هذه السلطة فشلت في التعيينات القضائية، وفي التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفشلت اهم شيء في حماية اللبنانيين. لا يمكن ان ننسى الانفجار الكارثة الذي عصف ببيروت في 4 آب. بالتالي علينا معالجة هذه المواضيع قبل الانتقال الى بحث نظامنا السياسي”.
ختم قيومجيان: “السؤال الكبير هل ستتمكن الحكومة المقبلة من معالجة هذه المواضيع وهي حكومة تسويات ومحاصصات وتخضع لمشيئة الاطراف السياسيين وقد فشلت فشلا ذريعا في السابق؟ فلننتظر التأليف وبرنامج عمل الحكومة وبيانها الوزاري ومقاربتها من ملفات مصيرية كالسلاح الغير شرعي والانتخابات المبكرة والحياد والاهم انقاذ الوضع المالي الاقتصادي والاجتماعي الكارثي”.
