أعلنت وزارة السياحة في بيان، وقوفها إلى جانب النقابات السياحية والمؤسسات السياحية على مختلف أنواعها، معتبرة أن “مطلبهم الذي عبروا عنه بالأمس هو حق في ظل الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة”.
ودعت إلى “تجنب لغة التهديد والمس بالدولة والسلطات الرسمية، مع تفهمها لصرخة القطاع السياحي النابعة من وجع وجرح عميق، بدأ ما قبل انتفاضة تشرين الأول 2019 ولم ينته مع الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت والخسارات الفادحة التي لحقت بالقطاع السياحي ومؤسساته”.
وأكدت أن “وزير السياحة رمزي المشرفية “سيعمل بشكل متواصل مع السلطات المعنية على إعادة فتح القطاع بشكل تدريجي، شرط المحافظة على صحة المواطنين والسلامة العامة بعد الإرتفاع المتسارع لعدد الإصابات والوفيات من جراء جائحة كورونا”.
