من المفارقات العجائبيّة في لبنان أنّ المنكوبين جرّاء تفجير مرفأ بيروت مشرّدون خارج منازلهم، عاجزون عن ترميم بيوتهم المتضررة، بمن فيهم الفئة الميسورة، بفعل استمرار احتجاز أموالها في المصارف، والأخيرة لم تر في زلزال بيروت ما يستدعي الإفراج عن أموال المودعين المتضررين، فيما الدولة غائبة، وكذلك هيئتها العليا للإغاثة التي تطلق وعودًا كلامية فقط. من هنا التغيير الحتمي في لبنان لا يقتصر فقط على إصلاح فساد الطبقة السياسية، بل ينسحب على القطاع المصرفي الذي تناغم مع فساد السلطة، فاستمر بحجز أموال المودعين ليضاعف من عذابات اللبنانيين.
لافتًا كان حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أوضاع القطاع المصرفي اللبناني ووجوب إجراء تدقيق محاسبي في المصرف المركزي والنظام المصرفي ككل. فهل سيطال الإصلاح المنشود القطاع المصرفي؟ بنظر الباحثة في الشؤون القانونية والمصرفية الأستاذة الجامعية سابين الكيك، لا تكتمل الرؤية الإصلاحيّة البنيويّة للنظام اللبناني من دون إصلاح القطاع المصرفي، علمًا أنّ إخضاع المصارف لعمليّة تجميليّة فقط، لا يفي بالغرض. الكيك وفي حديث لـ ” لبنان 24″ تقرأ في تشديد الرئيس الفرنسي على الإصلاح المصرفي بأنّه رسالة واضحة لكلٍّ من جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان بأنّ أوضاع القطاع واقعة تحت الإصلاح لا محال، وأنّ وجه لبنان الإقتصادي الحر، لا يستقيم بحماية المصرفيين عبر تغطية أفعالهم المريبة، إنّما من خلال الدفع قدمًا نحو شركات مصرفيّة تتمتّع بالثقة والإئتمان.
