كتبت جريدة “الأنباء” الالكترونية:
يتحضر المحقق العدلي القاضي فادي صوان للمباشرة بالتحقيق بعد ان تسلم من النيابة العامة التمييزية الملف الذي يتضمن الادعاء على 25 متهما بينهم 19 موقوفاً.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر قضائية عبر “الأنباء” الى ان التحقيقات الأولية لم تشر الى وجود صاروخ أو طائرة كما أشيع، وكذلك فإن الفِرق الجنائية لم تصل الى احتمال حصول انفجار أدى الى هذه الكارثة، لكنها في المقابل رصدت إهمالاً خطيراً في العنبر رقم 12، فإلى جانب 2750 طنا من نيترات الأمونيوم تم وضع كمية من الأسهم النارية والمفرقعات، وأن العمال الثلاثة الذين قاموا بتلحيم بوابة العنبر أنهوا عملهم عند الساعة الخامسة عصراً وغادروا المكان، وهذا الأمر مثبت في الكاميرات، وذلك قبل حصول الانفجار بساعة تقريبًا ما يعني أننا أمام إهمال خطير.
وذكرت المصادر عينها أن النيابة العامة التمييزية ادّعت على مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي والحالي بدري ضاهر وأحالت الملف الى قاضي العجلة بتهمة وضع مفرقعات إلى جانب النيترات، وأن العمال الذين قاموا بتلحيم البوابة تم توقيفهم أيضًا إضافة الى توقيف المتعهد، كما شمل الادعاء مسؤولين أمنيين في المرفأ.
بدوره، أوضح رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص في حديث مع “الأنباء” ان “مشكلة التحقيقات العدلية ضمن المجلس العدلي أنها تطول لسنوات عدة وأحيانا لا تسفر عن شيء، والمجلس يختص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الأسلحة وسواها من الجرائم المهمة التي تحال إليه من مجلس الوزراء”، لافتا الى “عشرات التفجيرات والاغتيالات التي أحيلت اليه وبعض الملفات ليست فيها أوراق كثيرة لغاية تاريخه، ورغم ذلك معظم التحقيقات التي أحيلت إليه من المحقق العدلي صدرت فيها قرارات من المجلس”.
وفي موضوع التحقيق الدولي، ذكر مرقص أنه “من حيث الأصل والمبدأ أن التحقيق والملاحقة تجريها السلطات المحلية في نطاقها الجغرافي، إلا في حالات استثنائية تتنازل فيها عن السيادة القانونية والاختصاص القضائي المحلي لهذه الجهة، ويكون ذلك بمقتضى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة حيث كل الدول تلتزم قرارات مجلس الأمن، والمادة 39 من الميثاق التي تنص على الصلاحية الأممية عند تهديد السلم والأمن العالميين، ومن ذلك الأعمال الارهابية وانتشار الاسلحة”، كما يشرح مرقص، مستطردا: “لكل من التحقيق المحلي والتحقيق الدولي حسناته وسلبياته، ومن بين الأمور السلبية ان التحقيق المحلي قد لا يسفر عن شيء في حين ان التحقيق الدولي يُخشى ان يأخذنا الى استهدافات سياسية”.
ونوه مرقص بموقف نقابة المحامين في بيروت لاستقدام خبرات دولية في التحقيق، قائلا: “يمكن ان يبدأ التحقيق الدولي بإرسال بعثة تقصي حقائق، ثم بلجنة تحقيق دولية وصولا الى القضاء الدولي لدى المحكمة الجنائية الدولية لدى المحكمة الدائمة المنشأة بموجب نظام روما، او محكمة خاصة والتي تنشأ خصيصا لهذه الغاية، وربط الاختصاص الدولي يستند الى الأسباب التالية:
-ان الجريمة ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية كالارهاب والجرائم ضد الإنسانية.
-منطقة الجريمة ليست منطقة داخلية معزولة، بل مرفأ دولي متوسطي تمر فيه الملاحة الدولية والسفن الدولية.
-التضارب في المصالح لدى السلطة القائمة بالتحقيق الداخلي حيث ان جزءاً منها على الأقل كان عليها التحرك او الاستجابة.
-فرضية استعمال مواد غير تقليدية في التخزين أو استهدافها بمواد غير تقليدية.
-عدم وجود برنامج متكامل في لبنان لحماية الشهود.-الممر الالزامي للتحقيق هو مجلس الأمن بأغلبية أقلها 9 من أصل 15 دولة على ان لا تستعمل أي من الدول الدائمة العضوية حق الفيتو”.
وأكد مرقص انه “يمكن للقاضي العدلي التعاون مع المحققين الدوليين بحسب مقتضيات التحقيق وليس بالضرورة أن يكونوا تابعين له”.
