أحيا الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة “الفساد” الذي ترجّح معظم التقديرات تسببه بالانفجار، إضافة إلى انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان، وكذلك صلة هذه الشخصيات بـ”حزب الله” المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة.ويعكف مشرعون ومسؤولون أميركيون منذ أشهر، بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” على إعداد مشاريع قوانين واقتراحات قرارات لفرض عقوبات على مسؤولين وجهات سياسية لبنانية بسبب صلاتها المباشرة بـ”حزب الله” المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة، أو بسبب تورطها بالفساد، فضلاً عن انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان.
