أكد الوزير السابق زياد بارود، أن “أي إطلاق نار حي على المتظاهرين مرفوض بشكل مطلق من أي جهة كان، ويجب إجراء تحقيق جدي في هذه التصرفات غير المقبولة”.
وفي حديثٍ إلى “الجديد”، لفت بارود إلى أن “إستقالة النواب من المجلس النيابي ينظمها النظام الداخلي، الذي يؤكد أن الإستقالة يجب أن تكون خطية ولا تصبح نهائية إلا بعد أخذ المجلس علماً بها”
واشار إلى أن “مهلة الشهرين، لاجراء الإنتخابات الفرعية، تسري من تاريخ إعتبارها نهائية”.
إشارة إلى أن عدد من النواب قدم إستقالته من مجلس النواب على خلفية الكارثة التي حلت بلبنان وتقاعص السلطة الحاكمة عن القيام بدورها، وفي مقدمهم النائب مروان حمادة ونواب حزب الكتائب والنائب بولا يعقوبيان.
