منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت، أعلن المدير العام للجمارك بدري ضاهر ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ حسن قريطم، أنهما راسلا قاضي الامور المستعجلة مراراً بشأن شحنة النيترات، الى حدّ تحميل القضاء المسؤولية كاملة عمّا حصل.
لكن، بحسب “الأخبار”، وبالنظر الى النظم الداخلية لعمل المرفأ وصلاحيات الجمارك، يظهر أن ضاهر لم يكن بحاجة إلى مراسلة القضاء أساساً، نظراً إلى امتلاكه صلاحية التصرف السريع والتلقائي تجاه مواد خطرة. فالمذكرة الرقم 3885 الصادرة عام 2001 والمعدلة عامي 2008 و2015، تنص على آلية إتلاف البضائع المخالفة للقوانين والأنظمة أو فرض إعادة تصديره.
هكذا، فإن الجمارك لم تطبّق قانون الجمارك، بل لجأت الى قاضي الامور المستعجلة لتفادي إتلاف شحنة نيترات الامونيوم لسبب غير معلوم. فأهدرت سنوات من المراسلات، قبل أن يقع انفجار الرابع من آب.