توقعت مصادر جريدة الجمهورية ان تنصّب الجهود في خلال الاسبوع الطالع على تقريب وجهات النظر بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، في محاولة لتصاعُد الدخان الابيض، والخروج باتفاق يفضي الى خطة موحّدة يجري اعتمادها لاستئناف المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت هذه المصادر، انّ الوصول الى اتفاق لم يعد بعيد المنال، بعدما تمّ تجاوز مسألة توحيد الارقام، وبقي ملف الصندوق السيادي.
إذ، ورغم التوافق على مبدأ انشاء هذا الصندوق، إلّا انّ التباين في وجهات النظر لا يزال قائماً حول طريقة ادارته، وسبل توزيع ايراداته، ومصير الاصول في حال حصول مفاجآت غير متوقعة.
وفي هذا السياق، أكّد مصدر متابع، انّ العنصر الأهم في هذه المعادلة يكمن في الوقت الذي يُهدر في التفاوض الداخلي، اذ أنّ الخسائر تزيد سريعاً، والانكماش الاقتصادي يستفحل، بما يجعل التعافي اصعب من حيث الكلفة والوقت الذي قد يستغرقه.
وأي اتفاق اليوم على خطة موحّدة، ولو لم تكن مثالية قد يكون أفضل وأقل ضرراً على البلد، من خطة مثالية تحتاج وقتاً طويلاً قبل أن ترى النور.
