بعد أسبوعين على تكليف الأمن العام بضبط السوق السوداء للمازوت جنوباً، بات مكشوفاً وبشكل فاضح، مماطلة النيابة العامة المالية في ضبط الاحتكار والتخزين ورفع الأسعار، رغم توافر أسماء المتورطين.
وفي دليل على تواطؤ الدولة ضد نفسها في شبكة تقاطع المصالح، تقرر أول من أمس “كف يد” المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عن متابعة هذه القضية.
لم يصدر قرار خطّي بـ”كف يده”. وما جرى، بحسب “الأخبار” هو أن الضابطة العدلية، ممثلة هنا بالأمن العام، باتت تخابر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي تُجرى التحقيقات بإشرافه.
الشكوى من أداء القاضي إبراهيم كانت قد استفحلت في الأسبوع الفائت، بعد اكتفائه بالطلب إلى المستوردين وأصحاب شركات التوزيع ومحطات المحروقات توقيع تعهّد ببيع المخزون الموجود في حوزتهم، والإفراح السريع عن المشتبه فيهم.
