قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ أسوأ جريمة ترتكب بحق منطق المؤسسات تتمثّل بتجميد التشكيلات القضائية والطعن بقانون آلية التعيينات في الفئة الأولى، فعن اي دولة مؤسسات يمكن الحديث من دون قضاء مستقل وفي ظل إدارة محشوّة بالأزلام والمحاسيب؟ وأيّ إصلاح يرجى طالما انّ ذهنية المحاصصة تتغلّب على كل شيء؟ وايّ مساعدات منتظرة طالما انّ المجتمع الدولي يربطها بشكل مُحكم بالإصلاحات؟».
وأضافت المصادر: «إنّ آخر ما كان يمكن تصوّره هو عرقلة مسار مؤسساتي بدأ مع التشكيلات القضائية وتوِّج مع آلية التعيينات، فإذا كانت الأكثرية الحاكمة ما زالت تُبدي نفوذها على الإنقاذ في لحظة انهيارية غير مسبوقة تستدعي ممارسة مختلف القرارات شكلاً ومضموناً، فكيف ستتصرف في أوقات عادية؟ وإذا كان باستطاعة رئيس الجمهورية ان يحوِّل اي قانون إلى المجلس الدستوري للنظر بدستوريته، ولكن ليس باستطاعة أحد ان يصدر الحكم بعد دستورية قانون معيّن، وان يرسل هذا الحكم إلى المجلس الدستوري لإبطاله. وإذا كانت أكثرية في المجلس النيابي لا تعي ما هو دستوري وما هو غير دستوري، فعلى الدنيا السلام، والتشكيك بالقانون الذي أقرّ غير مقبول». وختمت المصادر: «من المعيب ان يبقى لبنان حتى اللحظة من دون تشكيلات قضائية ومن دون آلية للتعيينات في مراكز الفئة الأولى، ولذلك لا أمل يرجى بأكثرية أوصَلت البلد إلى الانهيار وتواصل هدم بنيان الدولة، ولا حلّ سوى بانتخابات مبكرة تطيح بهذه الأكثرية لمصلحة أكثرية جديدة تعيد الاعتبار لمنطق الدولة والمؤسسات».
