يكتسب تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية أهمية مضاعفة في مرحلة تراهن فيها الحكومة على الأجهزة الرقابية لمواكبتها في ملفات مكافحة الفساد واختيار الموظفين الأكفأ في الادارات والمؤسسات العامة.
وفيما طرحت ثلاثة أسماء لرئاسة مجلس الخدمة المدنية بعد إحالة فاطمة الصايغ الى التقاعد همّ: محمد بيضون، ميرفت عيتاني ورنده يقظان، فقد أثار تبنّي رئيس الحكومة حسان دياب لإسم القاضية يقظان تساؤلات حول شبهات مرتبطة بعملها في القضاء وصولًا الى حدّ اتهامها بإحالتها سابقًا الى المجلس التأديبي واتخاذ عقوبات مسلكيه بحقها. لكن معلومات موثوقة تفيد بأن رئيس الحكومة أجرى مقابلات شخصية مع كافة المرشحين للمواقع المطروحة للتعيينات حاليًا من ضمنهم القاضية يقظان واستوضحها عن ما أثير مؤخرًا بحقها.
وبناءً على سلسلة اتصالات قام بها وما ورد في سيرتها الذاتية تبيّن أن ليس هناك ما يعيق طرح اسمها لشغل هذا الموقع. اما “الشهادة” الأهمّ فأتت من مجلس القضاء الأعلى الذي تواصلت رئاسة الحكومة معه وكان هناك تأكيد بأن ليس هناك من مآخذ على عمل القاضية، مع العلم أنها بقيت في موقعها كقاضية تحقيق في جبل لبنان في التشكيلات القضائية الأخيرة وهذا دليل على حسن السيرة، وفق أوساط مجلس القضاء الأعلى.
وردّاً على الملف الذي أثير في الاعلام وارتبط إسم القاضية يقظان به، يقول مطلعون أن “القصة تعود الى العام 2012 وهو يتعلّق بملف مخدرات لم تكن يقظان مشرفة على تحقيقاته الأولية، وقد عرض أمامها كمحام عام لإعطاء الإشارة بإخلاء سبيل أربعة موقوفين كان قاضي التحقيق أعطى الموافقة بإطلاق سراحهم أو حجبها.
ويومها استندت القاضية الى ملخص محضر التحقيق الاستنطاقي لتعطي الأمر بإخلاء سبيل موقوفين إثنين. ولاحقًا بعدما توسّعت في قراءة التحقيق الذي تتجاوز صفحاته المئة صفحة وتبيّن لها وجود مستندات ووقائع تضلّل التحقيق، اتخذت قرارها فورًا بطلب إعادة توقيف المدعى عليهما.
وبعد إحالة قاضي التحقيق المعني بالملف يومها الى المجلس التأديبي، عمدت القاضية يقظان الى رفع دعوى ضد “جريدة الاخبار” بعدما نشرت الأخيرة تقريرًا عن الملف أدى الى إحالتها الى التفتيش القضائي، وقد ربحت الدعوى القضائية ونالت تعويضًا مقداره 15 مليون ليرة لبنانية”.
يُذكر أنه من العام 2012 حتى اليوم حافظت القاضية يقظان على المراكز التي عيّنت فيها من محامي عام في بيروت الى مدعي عام بيروت بالإنابة ثم مجددًا محامي عام بيروت بعد تعيين الأصيل ثم قاضي تحقيق في جبل لبنان. وقد حافظت على موقعها في التشكيلات القضائية الأخيرة.
المصدر:”ليبانون ديبايت“
