كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، عن نتائج التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التي جرى رصدها في مكتب شكا، مؤكدًا أن حماية أموال المضمونين تشكل “قضية أمن وطني”، وأنه لن تكون هناك أي حصانة لأي متورط في هذه القضية.
وأوضح كركي أن التحقيقات بدأت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما كشف جهاز أمن الدولة مخالفات مرتبطة بإنجاز معاملات وهمية وصرفها خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وأظهرت نتائج التحقيقات تورط عدد من الموظفين في مكتب شكا، إلى جانب عاملين في شركة الترابة الوطنية، في تنظيم استمارات وهمية وفواتير طبية مزورة، بالتعاون مع الطبيب رينه هيكل وصيدلية “ألكسي” في شكا.
واعتبر كركي أن هذه الأفعال تندرج في إطار جرائم الغش والاحتيال والتزوير وانتحال الصفة واختلاس الأموال العامة، معلنًا اتخاذ سلسلة من الإجراءات التأديبية والقانونية بحق المتورطين.
وشملت التدابير إحالة عدد من الموظفين إلى المجلس التأديبي، وتوقيف آخرين عن العمل، وحسم رواتب بعض العاملين، فضلًا عن فسخ التعاقد مع الطبيب المعالج والصيدلية المعنية.
كما أحيل الملف بكامله إلى القضاء المختص لملاحقة جميع المتورطين، وكل من يثبت ضلوعه في القضية، سواء بصفته فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا.
وشدد كركي على أن إدارة الصندوق ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المضمونين، مؤكدًا أن أي اعتداء على المال العام سيواجَه بأقصى درجات الحزم والمساءلة.
