تعقد لجنة الأشغال النيابية جلسة لها في المجلس النيابي اليوم لمناقشة مشكلة توقف “النافعة” عن العمل منذ أسابيع، جلسة دعت إليها رئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات باللإنابة، المحافظ مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات بالإنابة العميد علي طه، إضافة إلى الشركة المشغلة لهيئة إدارة السير “إنكربت” ممثلة بصاحبها هشام عيتاني، حيث يصح القول هنا الشركة “المعطلة” وليس “المشغلة”.
وعلى ذمة مصادر نيابية، فإن هذه الجلسة تهدف إلى إيجاد مخارج للأزمة التي وضعت فيها شركة “إنكربت” هيئة إدارة السير بعد توقفها عن تقديم الخدمات التي كانت تقوم به، والاتجاه في الجلسة وفق المعلومات، هو إيجاد تسوية تقوم على الطلب من “إنكربت” الإستمرار بالعمل على أن تسدّد مستحقاتها من الرسوم التي تجنيها “النافعة” بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الفريش.
والتسوية التي تعمل عليها لجنة الأشغال هي عارٌ بحق الدولة اللبنانية، لا سيما أنها تشرّع الابتزاز الذي تقوم به الشركة التي تأخذ المواطنين رهينة من أجل أن تفاوض الدولة لتحصيل مكاسب مالية غير مشروعة.
وكان الأجدى بلجنة الاشغال النيابية أن تبادر إلى رفع موضوع شركة “إنكربت” للنيابة العامة المالية أو النيابة العامة التمييزية لمقاضاتها وفقاً لما ينطبق عليها في قانون العقوبات حيث تخالف مواده التي تجرّم استيفاء الحق بالقوة، وكان الحري بالشركة أن تلجأ إلى القضاء لتحصيل حقوقها في حال تخلفت الدولة عن تسديد مستحقاتها وهي لم تفعل، كما لا يمكن إغفال تقاعس القضاء بمختلف نياباته المالية والتميزية والاستئنافية، لأن الملفات الأقل شأناً من هذا الملف تواجه تخاذل هذا القضاء، فكيف بشركة متمولة بهذا الحجم أن يذهب القضاء لمقاضاتها؟.
وقبل ان تُحاسب النيابات على تخاذلها، يجب تسليط الضوء على مماطلة ديوان المحاسبة منذ أشهر على البت بشمول “انكربت” في قرار الحكومة حول إعادة ترتيب العقود مع الشركات المشغلة لمؤسسات القطاع العام، لا سيما أن الشركة اعتبرت نفسها بمنأى عن هذا القرار وتم تحويل الملف إلى ديوان المحاسبة الذي “نام عليه” في إعتراف غير معلن أنه شريك لشركة “انكربت” على الاستمرار بابتزاز المواطنين والدولة.
قرار ديوان المحاسبة من منظور قانوني لا يحتاج إلى كل هذا الوقت للبت فيه، إلّا إذا كان لغاية في نفس يعقوب ومسايرة للشركة المغتصبة لحقوق الناس.
وتسوية هذا الملف لا تتم في لجنة الأشغال النيابية بل في المحافل القضائية، لذلك لجنة الأشغال أمام مسؤولية كبيرة فلا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية والشركة تجلّد اليوم الشعب اللبناني بإقفال سرفيرات “النافعة” أمام إنجاز المعاملات.
وبالعودة إلى العقد الموقع بين الشركة والدولة والذي فنّده “ليبانون ديبايت” و”سبوت شوت” في عدة تقارير سابقة فقد ربحت الشركة بموجبه ما يفوق الـ79 مليون دولار أرباح رباوية إضافة إلى الأرباح المشروعة التي جنتها من فرق الـ129 مليون دولار التي حصّلتها في هذه السنوات.
فهل يتحرّك المجلس النيابي اليوم بعد أن تقاعس القضاء؟ والمطلوب أن لا تتحول لجنة الاشغال إلى شريك للقضاء بالتساهل مع شركة عطلت مصالح الدولة وخسّرت الخزينة المليارات، والمطلوب منها أيضاً أن تحق الحق بعدما تخاذل القضاء، وتحاسب الشركة على ما اقترفت أيديها بحق الشعب اللبناني.
