أعلن نقيب النقل المشترك ريمون فلفلي، في بيان، أنه “بفضل تحركنا النقابي على مستوى اتحاد النقابات للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة برئاسة الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه المناضل الاول الدكتور بشارة الاسمر، أعيد الحق الى اصحابه العاملين في المؤسسات العامة بالنسبة الى إلغاء المادتين ٨٠ و٨١ من مشروع موازنة ٢٠٢٣، وبالتالي يصبح الحد الادنى للاجور ٩ ملايين ليرة على ان تدخل زيادات غلاء المعيشة في صلب الراتب وتستحق للمصروفين على هذا الاساس ووفق الزيادة المستحقة عند تاريخ الترك وفق المراسيم ذات الصلة”.
كما أعلن أن النقابة “ومن معطيات خاصة ومؤكدة ستباشر بتحرك جديد بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة المدير العام للمصلحة وحتما رئيس الاتحاد العمالي العام مظلة العمال في لبنان، بالعمل لاتخاذ الاجراءات المناسبة اعتبارا من الاسبوع المقبل لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع تعويض ٤ رواتب المحرومين منها لغاية تاريخه، وهي حق لنا اسوة بباقي المؤسسات حيث لم يتوقفوا عن دفعها للعاملين لديها اعتبارا من ايار ٢٠٢٣ بموجب المرسوم ١١٢٢٧ / ٢٠٢٣”.
