وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى كل من وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان, طلبت فيه “عدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية وذلك لما تشكله من خطر على البيئة المائية، وتهديدا للسلامة والصحة العامتين”.
كما طلبت فرض الشروط والمواصفات الفنية للإنشاءات بما يؤمن حسن الاعتناء بضفاف النهر، والحفاظ على الحياة النباتية الحيوانية، ويضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.
