أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أن أكثر من 100 ألف تلميذ سيتقدّمون للشهادات الرّسمية هذه السّنة وهم يعانون من مشكلة شح الطوابع المالية بكل فئاتها، ولا سيّما فئة الـ 1000 ليرة، إضافة إلى جيش ممّن يريدون إنجاز معاملاتهم. فيما لا تتوافر الطوابع سوى في السّوق السّوداء، حيث طابع الـ 1000 ليرة يُباع بـ100 ألف، والطوابع ذات الفئة الأعلى (5 أو 10 آلاف)، يتجاوز ثمنها الـ500 ألف للطابع. ويقع ضغط الطّلب الأكبر في هذه الفترة من السنة على طوابع الـ1000 ليرة مع اقتراب موعد الامتحانات الرّسمية، وفتح تعاونية موظفي الدولة باب طلبات المنح المدرسية، ما يضاعف الضغط على الدوائر التربوية في المناطق لإنجاز المعاملات.
لا قدرة لوزارة المالية على تلبية الطلب الكبير
يؤدي ذلك إلى تأخّر المدارس في الاستحصال على بطاقات ترشيح لتلامذتها بسبب «انقطاع الطوابع»، ما يؤثر على سير هذه العملية من كلّ الجهات، كإنجاز المعاملات الخاصة بـ«إخراجات القيد» الأساسية في الطلبات، واستكمال طلبات الترشيح.
في الدوائر الرّسمية، «العرض قليل، والطلب كثير»، بحسب أستاذ يعمل على تخليص معاملات التلامذة الخاصة بالامتحانات الرّسمية. ويصف المعاناة لتحصيل الطوابع المطلوبة بـ«البهدلة»، إذ عليه «تأمين كلّ فئات الطوابع لطلبات الامتحانات، إضافة إلى الإحراج مع الأهالي عند استيفاء سعر الطابع بحسب السّوق السّوداء».
البديل موجود
بعد الاستفسار عن عدد التلامذة المرشّحين للشهادة الرّسمية هذه السّنة، يخلص مدير الخزينة في وزارة المالية إسكندر حلّاق إلى أن «لا قدرة للوزارة على تلبية هذه الكميات الكبيرة المطلوب طباعتها من طوابع الـ 1000». والحلّ، بحسب إسكندر، «بسيط». إذ إن «وزارة التربية تمتلك آلات وسم المعاملات التي تحلّ محلّ الطوابع»، إضافة إلى «التعميم الرقم 3/2023 الصادر عن رئاسة الحكومة، والذي يسمح لكل الإدارات والمؤسسات العامة باستبدال لصق الطوابع بدفع القيمة المتوجبة على المعاملات في شركات تحويل الأموال أو المصارف». ووفقاً للتعميم، يمكن دفع رسوم المعاملات بواسطة «النموذج ص 14»، على أن يرفق الإيصال، الذي يتحوّل إلى طابع مالي، مع المعاملة. ويعيد إسكندر عدم تنفيذ التعميم إلى «إضراب الموظفين، وبالتالي عدم تبلّغهم النص».
أحد متابعي المعاملات في دوائر وزارة التربية والمناطق التربوية، يصف الإصرار على استخدام الطوابع بـ«الروتين المتعب»، ويؤكد أن «التعميم كأنّه غير موجود. آلات الوسم معطلة، ولا رابط بين الوزارات، والطوابع تطبع بكميات قليلة، وتباع عبر المعتمدين بمبالغ خياليّة».
