انتهت منذ قليل، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الحكومية، وكان على جدول اعمالها 72 بندا، معظمها بنود تتعلق بالشأن المالي.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أثناء تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، الى أن الحكومة قررت “تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال تقديم الرأي القانوني المناسب”.
وأعلن مكاري ضمن مقررات مجلس الوزراء، “عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور بدءاً من شهر حزيران إذا لم يُعقَد مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات”.
