طغى ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ما عداه من ملفات محلية، وابرزها السجال الذي افتعله” التيار الوطني الحر” على خلفية دفع المساعدات النقديّة التي يتلقّاها النازحون السوريون على الأراضي اللبنانيّة بالدولار، في وقت لم يسجل اي جديد في الملف الرئاسي ما خلا بعض المواقف المكررة
وكتبت” الاخبار”: في كلّ مرّة تلوح تحركات في ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، «تضرب» المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) كلّ المؤشرات الإيجابيّة، في ما يشبه الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان خدمة لأجندات غربيّة.
وفيما تستمر المفوضية في الامتناع عن تسليم البيانات الخاصّة بالنازحين والمسجلين لديها إلى الحكومة، رغم تبلّغها طلباً رسمياً بذلك من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتشترط إعطاء إقامات دائمة وإجازات عمل لأكثر من مليون و600 ألف نازح سوري، اشترطت أخيراً «دولرة» المساعدات النقديّة التي يتلقّاها النازحون على الأراضي اللبنانيّة.وكان المصرف المركزي الذي تحوّل إليه هذه المساعدات المخصّص نصفها لعائلات لبنانيّة ونصفها الآخر للنازحين، يقوم، بالاتفاق مع المعنيين مسبقاً، بـ«تقريشها» بالعملة اللبنانيّة عبر إعطاء 8 ملايين ليرة لكل عائلة نازحة مسجّلة لدى «المفوضية». وقد امتثل المصرف، أول من أمس، لـ«أوامر» «المفوّضيّة» بإعطاء العائلات المساعدات بالدولار، ضارباً بعرض الحائط المساعي الجارية لإعادة النازحين إلى بلادهم، خصوصاً أنّ «دولرة» المساعدات يعني إعطاءهم حوافز جديدة على البقاء في
لبنان. إذ لطالما كانت هذه المساعدات هي العائق الأكبر في وجه العودة الطوعيّة، فيما ترفض المنظمات الدولية تقليصها أو دفعها للنازحين بعد عودتهم إلى بلادهم.
المستغرب أنّ «دولرة» المساعدات لم تمر عبر أي جهة رسميّة باستثناء حاكميّة مصرف لبنان التي اتخذت القرار من دون مراجعة أحد. إذ تؤكّد أوساط ميقاتي ووزراء الداخليّة والبلديات بسام المولوي، والمهجّرين عصام شرف الدين والشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجّار أن لا علم لهم بالأمر، فيما لم تجب المفوّضية عن أسئلة «الأخبار» في هذا الشأن.
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اصدر امس بيانا جاءفيه: اننا ننفي مزاعم “التيار الوطني الحر”ان رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أن هذه الاموال في الاساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة اي سلطة في هذا الموضوع، علما ان وزراء “التيار” يشاركون بفاعلية في الاجتماعات التي يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحيط بهذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالاعتبارات الدولية والعربية.
مجلس الوزراء
ووزّعت رئاسة مجلس الوزراء جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة وفيه 73 بنداً منها: مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في موزانة 2023 بقيمة 21 مليار و232 مليون ليرة لتغطية قيمة التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في موازنة 2023 بقيمة مليار و545 مليون ليرة لتغطية الفرق في تغطية تعويض النقل المؤقت في الادارات العامة للعام 2023.
مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي بقيمة الف مليار ليرة لصالح الامن العام لتحقيق اصدار جوازات سفر بيومترية مع متمماتها للعام 2023.
مشروع مرسوم لفتح اعتماد بقيمة 5،148 مليار ليرة من موزانة 2023 لتغطية نبذة معاشات التقاعد.
طلب وزارة الداخلية منح موظفي البلديات ثلاث درجات استثنائية اسوة بموظفي القطاع العام.
الى جانب شؤون متفرقة ووظيفية وعقارية وتوقيع اتفاقيات.
واضيف امس ملحق ببند إصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل امتيازات كهرباء البارد، إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة الامتياز.كما تضمن تفويض وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بالتعاقد مع مكتب تدقيق معتمد لدى مؤسسة الكهرباء، لمؤازرة المديرية العامة للاستثمار على إنجاز المخالصة بين الدولة والامتياز.
وفي تطور حكومي،إجتمع ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين في السرايا الحكومية، وبحث معه الاوضاع الراهنة وشؤونا وزارية. وهو اللقاء الثنائي بينهما من اندلاع الخلاف حول ملف النازحين قبل اشهر.
واكد شرف الدين في حديث تلفزيوني امس، انه سيحضرجلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة.
واعتبرت مصادر وزارية في حديث لـ «الديار» ان «التيار الوطني الحر يقارب وكعادته الملفات بشعبوية بعيدا عما تقتضيه المصلحة العليا، سواء بملف رئاسة الجمهورية او ملف النازحين او ملف رياض سلامة»، مشددة على ان «دقة المرحلة تستدعي من القيادة العونية وعيا اكبر وتحملا للمسؤولية، وهذا لا يمكن ان يحصل بحث ميقاتي على التصرف، في وقت يهاجمه التيار ليل نهار لانه يصر على تسيير امور الناس والبلد بعقد جلسات للحكومة يصر وزراؤه على مقاطعتها». واضافت المصادر: «حاول ميقاتي ايجاد مخرج لهذه الازمة من خلال عقد اجتماعات وزارية تشاورية موسعة ، لكنهم يحاولون ايضا افشال هذه الاجتماعات، وهو ما يعني انهم من يتحملون مسؤوليات اي انفجار لاي ازمة ايا كان حجمه!»
