أكد عضو لجنة الإدارة والعدل النائب بلال عبدالله، أن الدولة حصلت على قرض كويتي للإسكان، ولكن يجب أن يُحسَن استعماله لأن الموضوع ليس (business) وهذا المبلغ غير صغير وقد دخل إلى ميزانية الدولة ويجب استخدامه لحلّ المشكلة.
وتوضيحاً لهذه الفكرة، قال في حديث لقناة الحرة، إن “هذا القرض كان يجب أن تأخذه مؤسسة الإسكان، ولكن أخذه مصرف الإسكان ولا اعرف لماذا، حاولنا تغيير وجهة نظر القرض ولكن لم نتمكن من ذلك”.
وأضاف, “هذا القرض للدولة وكان يجب ان يذهب لمحدودي الدخل والفقراء أو أقله أن يُقسَّم بين المؤسسة العامة للإسكان وبين مصرف الإسكان، ولكن جمعية المصارف وأعوانها الكثُر لم يقبلوا”.
ولفت عبدالله، إلى أن مهلة الإيجارات السكنية القديمة تشارف على الإنتهاء في أواخر عام 2023، وقال: “آن الأوان لتحرير الايجارات القديمة”.
وأشار إلى أن, “الظلمَ يلحقُ بالمالكين والمستأجرين على حدّ سواء بسبب غياب أي سياسة إسكانيّة للدولة”.
وأكد مدير المؤسسة العامّة للإسكان روني لحود “أن لا قروض جديدة لمؤسسة الإسكان قريباً, نحن نقفل القروض القديمة فقط في هذه المرحلة”.
وأشار لحود إلى أن, “هناك 83 ألف عائلة لبنانية تملّكوا قروضاً سكنيّةً سابقاً عبرالمؤسسة العامة للإسكان, 29 ألف منهم تقدّموا بطلبات تسديد لقرض الإسكان، 8000 على لوائح الإنتظار في المنصّة التي تمّ استحداثُها لتسهيل الموافقة المسبقة على القرض، و43 ألف عائلة يريدون أن يسدّدوا قروضهم”.
وقال لحود لـ”الحرة”: “خلال عامين أنجزنا 9 آلاف قرض لأننا نعيش ظروفاً قاسيةً وقاهرةً جداً، فعدد الموظفين قليل، وهم غير قادرين على الوصول الى عملهم بشكل يومي وبالتالي عوضاً عن فتح أبواب مؤسسة الإسكان لستة أيام كما في السابق، نفتح المؤسسة فقط 3 أيام ويوم واحد للمراجعات”.
ولفت إلى أنه, “بعد أن توقفت القروض السكنيّة عام 2018 تراجعت نسبة الزواج الى أكثر من 30%”، وعن مرحلة الأزمة جزم لحود أن المواطنين استفادوا من الوضع الإقتصادي لإقفال قروضهم الإسكانية بالليرة اللبنانية لأن القيمة أصبحت زهيدة لمن يتقاضى مرتبه بالدولار.
وعن أزمة الايجارات الجديدة أكد لحود وجود طرح جديد من الممكن أن يترك حلاً ويستند الى منع توريث الإيجار فيكون العقد باسم الشخص الذي استأجر ولا ينتقل الى الورثة.
