أعلنت النقابة اللبنانية لمستوردي اللحوم والدواجن برئاسة غبريال دكرمنجيان في بيان، بعد اجتماع في مقرها، أنها “بحثت في تعديل الضرائب العالية وخفضها على مقطعات الدواجن المستوردة (صدر الدجاج المجلد)، التي تتعدل وترتفع من غير رقيب ولا حسيب، في ظل هذه الأيام الصارمة والتحديات التي يواجهها المستهلك اللبناني”.
وأكدت أن “الكميات المستوردة شهريا إلى لبنان تخضع لإجازات مسبقة من وزارة الزراعة التي بدورها تدرس وتوافق على طلبات المستوردين ضمن كوتا تحددها الوزارة بنفسها”.
وتوقفت عند “قرار وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة الصادر في ١٢ أيار الحالي تحت رقم ٨٠٢٣/٢٠٢٣ المتعلق بارتفاع الضريبة على مقطعات الدواجن من ٠٫٤ دولار للكيلوجرام (ضريبة ٢٠% كما طبقت في آخر ستة أشهر الماضية) إلى ١٫٣٣ دولارا للكيلوغرام”.
وأشارت إلى أن “صدر الدجاج هو من أرخص وأهم أنواع البروتين لأي مستهلك في العالم”، لافتة إلى أن “أسعار هذه السلعة في الأسواق العالمية تتراوح بين ٢٫٤ دولار للكيلوغرام إلى ٢٫٥ دولار للكيلوغرام”، متسائلة: “لماذا المنتج المحلي يباع بسعر ٥ دولارات للكيلوغرام وصولا إلى ٩ دولارات في الأسواق اللبنانية بينما المنتج المستورد يباع ب٣٫٥ دولار للكيلوغرام (بعد الزيادة الضريبة ٢٠٪) إلى المستهلك اللبناني أي ٤٠ ٪ أرخص”.
وأكدت أنه “بعد المناقشات، توافق المجتمعون على أن تنفيذ الضريبة الجديدة العالية سيؤدي إلى تغيرات وتداعيات عدة أبرزها: تهديد الأمن الغذائي لمعظم الشعب اللبناني وعدم تمكنه من شراء الطعام، لا سيما صدر الدجاج المصنف الأرخص بين اللحوم الاخرى، سحق وارهاق اقتصادي ومالي لأكتر من ٧٠ ألف عائلة تعمل في المطاعم، السناك والفنادق عبر إرغام هذه المؤسسات على شراء صدر دجاج بما يفوق 5,5 دولار للكيلوغرام بدلا من معدل 3,5 دولار للكيلوغرام، انخفاض كمية الاستيراد لهذه السلعة سيؤدي إلى تقلص المدخول الجمركي المتعلق بها بملايين الدولارات وفراغ في الاسواق المحلية، وبالتالي احتكار في أسعار المنتج المحلي وزيادة عدد الفقراء عبر انخفاض القدرة الشرائية لديهم، وزیادة ثروات اصحاب بعض مسالخ الدجاج الكبرى بفضل غلاء الأسعار وتكبير الارباح”.
وطالبت ب”خفض قيمة الضريبة المستجدة واعتماد القرار المنصوص في الجريدة الرسمية في ٤ أيار ٢٠٢٣، عدد ١٩ ، أي ضريبة ٢٠% على سعر الكيلوغرام”، مؤكدة “ثقتها بالجهات المختصة وحرصها على القطاع لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والمواطن اللبناني”.
