صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه, “يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم التأكيد والتشديد على أنّ ما تبثه بعض وسائل الاعلام بخصوص المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية هي معلومات مشوبةٌ بالإفتراءات والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف, “يؤكّد مكتب الوزير القرم أنّ ما يتم تداوله لا يهدف الا الى الإضرار بصورة الوزير القرم والقطاع عامةً والاساءة لعمل الوزير في وزارة الاتصالات”.
وتابع, “عطفًا على ما ورد في بيانه السابق، فإن “القرم يكرّر ويشدّد على أنّه حاول وبكافة الوسائل المتاحة أمامه على صيانة المال العام، والحؤول من دون التفريط بأي حق للدولة”.
وإستكمل البيان, “بناءً على ما سبق، يهمّ مكتب الوزير التذكير أنّ عقد البيع الموقع مع شركة سيتي دفلوبمنت بخصوص البلوكين C و B في العقار 1526 الباشورة قد وقّع بتاريخ 31/7/2019 اي قبل إستلام المهندس القرم حقيبة وزارة الاتصالات وبالتالي لم يكن لديه أي علاقة بقرار استئجار او شراء هذين المبنيين لا من قريب ولا من بعيد”.
وأكد مكتب الوزير القرم في بيان, أنه “بالدليل القاطع فقد تم إنفاذ موجبات الدولة المنصوص عنها بعقد البيع وتنظيم عرض وإيداع عند كاتب العدل الى شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. حيث تمّ إيداع مبلغ 30,000,000 د.أ. (ثلاثون مليون دولار أميركي) وذلك بموجب شيك مصرفي، وقد تم قبض هذا المبلغ من قبل المالك مبرّئاً ذمة الدولة إبراءً تاماً من قيمة الدفعات المترتبة سابقاً، على أن يتم إعادة دفع 15 مليون دولار عند إتمام عملية التسجيل”.
ووفق البيان, “يوضح المكتب الاعلامي انه قبل استلام الوزير القرم حقيبة وزارة الاتصالات، كان قد تم دفع 6.1 مليون دولار بدل ايجار عن السنة الاولى، و233 الف دولار غرامة فسخ العقد، ومبلغ 23.6 مليون دولار قيمة الدفعة الاولى و22.6 مليون دولار استكمال المبلغ، وحين استلم الوزير القرم حقيبة الاتصالات سعى الى دفع 175.5 مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل 1.8 مليون دولار، فكيف يكون الوزير هدر مال الدولة بينما جنّبها خسارة مبلغ 52.2 مليون دولار بقيامه بهذه الخطوة؟”.
ولفت إلى أن, “صوناً لحقوق الدولة وحفاظا على المال العام، تم تقديم دعوى قضائية ضد شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. لتأمين كافة المستندات اللازمة ليصار الى تسجيل المبيع تحت طائلة إلزامها بالغرامة الإكراهية البالغة 15,000 د.أ. (خمسة عشر الف دولار أميركي) عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وقد أعطي المالك 24 ساعة للتنفيذ”.
وأضاف البيان, “صدر قرار قضائي قضى بقيد إشارة الدعوى والعقد على الصحيفة العينية للعقار 1526 الباشورة إلا أنه نتيجة إقفال الدوائر العقارية لم يتم قيدها حتى تاريخه علماً بانه لا يمكن وضع اشارة العقد بدون اقامة الدعوى المذكورة”.
وأردف, “عليه يهيب الوزير وسائل الاعلام كافة التعاطي بمهنية ومسؤولية تجاه هذه القضية ويحثّ القضاء على أن يأخذ دوره في هذا الاطار”.
وختم البيان, “كما أنّ الوزير القرم يؤكد كما دوماً بأنه مستعد للحضور امام اي جهة رسمية لإعطاء أيّة إيضاحات في هذا الخصوص وابراز كافة المستندات”.
