طالبت منصة “آي صاغة” مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، بصفتها الجهة المنوط بها وينعقد لها الاختصاص في الرقابة على الأسواق، بضرورة إصدار بيان للرأي العام تكشف فيه عن حجم إنتاج ومدموغ شركات الذهب من السبائك والجنيهات خلال الربع الأول من 2023.
وذلك لأن ارتفاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة يؤكد على زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لنحو 3 أضعافها على الأقل، وفقا لآلية العرض والطلب التي يتخذها البعض ذريعة في زيادة الأسعار، نقلاً عن بيان للمنصة.
وقال المدير التنفيذي لمنصة ” آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن البيان يجب أن يشمل حجم إنتاج كل شركة وحجم المدموغ، وذلك لدحض فكرة العرض والطلب، والكشف عن الشركات المتهربة من الضريبة والتي تدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازين، ما يفتح بابا للتلاعب في العيارات، وكذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضريبة المستحقة.
وأضاف أن بيانات حجم الإنتاج والمدموغ، سوف تكشف عن حجم التلاعب في الأسعار ودحض فكرة ربط الزيادة بعامل العرض والطلب.
كانت منصة ” آي صاغة” قد أعلنت تعليق نشر أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس لحين ضبط السوق لعملية التسعير، وذلك بفعل استمرار حالة التلاعب التي انتهجها القائمون على السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، والتي أدت لاعتماد تسعير محلي غير عادل يتسم بالمبالغة، ولا يرتبط بمحددات السوق كأسعار البورصة العالمية، و سعر صرف الدولار الرسمي وآلية العرض والطلب.
وأوضح إمبابي أن المنصة ليست جهة تسعير، لكنها تلعب دورا وسيطا بين جهات التسعير من تجار الذهب الخام، والمستهلكين، وتحاول المنصة توضيح اتجاهات العرض والطلب داخل السوق، وتسليط الضوء على أي تلاعب وتداول أسعار غير منطقية، تحقق مصالح وأهواء البعض داخل السوق.
وأضاف أن فور إعلان المنصة على صفحاتها تعليق نشر الأسعار، طالبها البعض بعدم التعليق وطالبها آخرون بالتراجع، وطالبها البعض بالإبلاغ عن تلك الممارسات للجهات المعنية، أو اتخاذ موقف حاسم تجاه المتلاعبين.
وأشار إمبابي إلى أن الظرف الحالي ظرف صعب، والسوق يشهد متغيرات كثيرة، والأسعار المتداولة بالأسواق المحلية انفصلت فعليًا عن الأسعار بالبورصة العالمية، وارتبطت الأسعار بالأهواء والمصلحة.
وأضاف أن ذريعة العرض والطلب يلجأ إليها المتلاعبون لإخفاء جريمتهم في حق المواطنين، والسوق يتفاعل مع حركة ارتفاعات السعر العالمي، وينفصل عنه وقت التراجع، وسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي مستقر نسبيا، وكذلك الأسعار بالأسواق الموازية.
ولفت إلى أن سعر الذهب يتداول محليا وفقا لسعر صرف الدولار تجاوز العقود الآجلة، حث سجل نحو 50 جنيها خلال تعاملات يوم الخميس.
وأوضح أن أسعار الذهب ارتفعت أمس بنحو 240 جنيهًا، في ظل تراجع السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن تزايد الطلب لن يحرك الأسعار بهذه الوتيرة، خاصة أن أسعار الفضة تتداول عند نفس المستويات تقريبا في ظل إقبال ضعيف عليها محليا، ما يثبت شبهة في التلاعب في الأسعار.
وأضاف من يملك بيانات العرض والطلب بأسواق الذهب، حتى يعرض بها للرأي العام، على أنها أحد المؤثرات في زيادة الأسعار.
ولفت إلى ضرروة تحرك الأجهزة المعنية في الحفاظ على مدخرات المواطنين وطرح أسعار عادلة، تتوافق مع الأسعار العالمية وسعر الصرف العادل، وآلية العرض والطلب الحقيقية.(العربية)
