يحافظ الدولار في السوق الموازية على استقرار، فبعدما كاد يصل الى الرئاسة 150000 هبط الى ما دون الصفر 100000 منذ تعميم حاكم مصرف لبنان الاخير المتصل بعملية صيرفة، ولا يزال يتراوح بين ال 96000 و 97000، وترد مصادر اقتصادية ذلك الى ان أن مصرف لبنان استطاع من خلال منصة صيرفة وبعض الإجراءات النقدية إعادة التوازن لسوق الصرف بما فيها السوق الموازية
فلقد تبين من خلال ميزانية مصرف لبنان الصادرة في نهاية شهر أذار أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية قد تراجعت في السوق بمعدل سبعة تريليونات في وقت عمد مصرف لبنان الى ضخ الدولار على سعر 90000 ليرة أي سعر منصة صيرفة عاونته في ذلك المصارف من خلال استمرار تطبيق التعميم 158 161 الذي أيضا” استعمل لتحويل رواتب القطاع العام إلى الدولار بسعر 60000 ليرة بدل ضخ الرواتب بالليرة اللبنانية.
وفي هذا السياق رجحت مصادر معنيّة بأنّ “سعر “صيرفة” لرواتب القطاع العام من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين ايضا سيُحتسب هذا الشهر على ستّين ألف ليرة لبنانيّة للدولار الواحد، وذلك خوفا من اي تحرك خلال فترة الاعياد .
كل هذه الإجراءات ساهمت بحسب المصادر في إعادة التوازن إلى السوق مؤقتا” وبهدف شراء الوقت ريثما تستحضر تسوية سياسية من الخارج تكون بمثابة الترياق بالنسبة للطبقة السياسية اللبنانية.
