كتبت ” الراي الكويتية”: تسلّم لبنان رسمياً من زيمبابوي دفةَ «القيادة» العالمية لتضخم أسعار الغذاء، منذراً «المنافسين» جميعاً من الدول المتعثرة والفاشلة بتوسيع الفارق الرقمي من الأحاد الى العشرات في الأيام المقبلة، بعيد إشهار الإحصاءات الخاصة بشهر اذار وجمْع حصيلة الغلاء المحقَّقة خلال الفصل الأول من 2023، والمسبوقة بتسجيل ارتفاعاتٍ بنسبتيْ 8.5 و25.5 في المئة خلال أول شهرين ( كانون الثاني وشباط ) على التوالي.
وجاءت «الريادة» الممهورة بتوقيع البنك الدولي، بعد تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم خلال فترة المقارنة السنوية لنهاية الشهر الأول من العام الجاري مع مثيله من العام السابق، حيث حقّق الرقم الأعلى عالمياً والبالغ 139 في المئة، كنسبةِ تَغَيُّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء، متبوعاً من زيمبابوي برقم 138 في المئة.
أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص منها نسبة التضخّم الإجماليّة، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في زيمبابوي 45 في المئة في الفترة عينها، تبعتْها مصر بنسبة 30 في المئة، ورواندا بنسبة 30 في المئة، وإيران بنسبة 20 في المئة، في حين بلغت هذه النسبة 15 في المئة في لبنان، وهي سابع أعلى نسبة في العالم.
ووفق التقرير الأحدث الذي يصدر مرتين سنوياً عن البنك الدولي، فإن متوسط تضخم أسعار الغذاء بلغ 29 في المئة على أساس سنوي في 16 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين مارس وديسمبر من العام الماضي.
وتعقيباً، حذّر فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يُخَلّفه تضخم أسعار الغذاء من تأثيراتٍ مدمّرة على الأسر الفقيرة، وبحيث ستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ليؤكد بالتالي أن «التكلفةَ البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلةٌ، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان».
