صـدر عـن المديـريّــة العامّــة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقـــات العامّــــة بيان جاء فيه، “ضمن إطار مكافحة تجارة وترويج المخدّرات، التي تُشكّل آفّة مدمّرة للأجيال، ومن خلال متابعة استمرت لنحو شهرين، توافرت معلومات لدى سرية الضّاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، عن سيارة نوع “شنغهان” لون أبيض تتجوّل بشكل يومي في مختلف مناطق الضاحية الجنوبية، ويقوم سائقها بتسليم المخدّرات إلى مروجين على الطرقات”.
وأضاف البيان، “بتاريخ 31-3-2023، شوهِدَت السّيّارة المشبوهة من قِبل إحدى دوريّات مفرزة طوارئ الضّاحية، فتمّ رصدها وملاحقتها وضبطها وتوقيف سائقها، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ط. (من مواليد عام 1982، لبناني)”.
وتابع، “بالتحقيق معه، اعترف باستلامه كميّات من أنواع مختلفة من المخدّرات تُستحضر من البقاع، يوميّاً، على متن سيارة “ڤان” إلى محلّة المشرّفية”.
وأكمل، “بتاريخ 1-4-2023، نفّذت فصيلة حارة حريك بمؤازرة دورية من مفرزة الطوارئ في سريّة الضّاحية، كمينًا محكمًا في محلّة المشرّفية، حيث ضبطت سيّارة الڤان، وهي من نوع “سانغ يونغ”، وأوقفت سائقها وابنه، وهما: ح. ي. (من مواليد عام 1969، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدّرات، ع. ي. (من مواليد عام 1994، لبناني) صادر بحقّه خلاصة حكم عن محكمة جنايات البقاع بجرم سرقة وتقضي بسجنه عشر سنوات مع أشغال شاقة مؤقتة”.
وزاد، “بالتحقيق معهما، اعترفا باستلام المخدّرات من بلدة بريتال البقاعية وتسليمها يومياً إلى الموقوف الأوّل (ح. ط.) الذي بدوره يقوم بتوزيعها على المروجَين: ع. ج. (من مواليد عام 1978، لبناني)، ع. ع. (من مواليد عام 1979، لبناني)”.
ولفت إلى أنّ “بنتيجة المتابعة وبعد استدراجهما إلى محلّة حيّ السّلم، كمنت لهما قوّة من فصيلتَيْ حارة حريك والمريجة ومفرزة طوارئ الضّاحية، ولدى محاولة توقيفهما أقدم (ع. ج.) المذكور على إطلاق النّار من مسدسٍ حربي باتّجاه القوّة التي ردّت بالمثل، وتمكّنت من توقيفهما وضبط المسدّس وكميّة من المخدّرات”.
وأكّد أنّ “اعترف الموقوفون الخمسة أنّهم يشكّلون شبكة متكاملة لترويج المخدّرات في مختلف مناطق الضّاحية الجنوبيّة”.
وأشار إلى، أنّ “تمّ ضبط حوالي /750/ ظرفاً، يحتوي كلٌّ منها على مادّة الهيرويين، إضافةً إلى ضبط كميّة من حشيشة الكيف ومبالغ مالية وأجهزة خلوية”.
وختم البيان، “أحيل الموقوفون والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
