صدر عن تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت، بيان أعلن فيه أنّه: “منذ التحرك الأول للجنة أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت التي كان لنا شرف تأسيسها في ذكرى أربعين الشهداء، ومن خلال بياننا الأول، كنا نطالب بإستدعاء الجميع بدون إستثناء رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة اجهزة أمنية و قضائية منذ تاريخ إنزال النيترات لتاريخ إنفجارها، وحذرنا من تمييع الملف وتسييسه”.
وأضاف، “ها قد وصلنا لما حذرنا منه، ونحن ما زلنا عند مطلبنا بإستدعاء الجميع بدون إستثناء، إلا أن إستنسابية القاضي طارق الببطار و عدم إلتزامه بوحدة المعايير أفسح المجال أمام طلبات الرد و النقل والمخاصمة التي أدت لما أدت اليه، وبالتالي تجميد التحقيق منذ حوالي السنة، وهو امر لم يعد معقولا ولا مقبولا”.
وأكّد التجمع أنّ “الحملة التي قرّرنا البدء بها على المسؤولين الأساسيين بإنفجار المرفأ هي لتصويب المسار وتصحيح البوصلة، وعلى رأسهم قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف ومعه عدد من القضاة وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومعه عدد من قادة الأجهزة الأمنية الذين علموا بالنيترات وخطورتها وكانوا يستطيعون فعل الكثير ولم يفعلوا، فيما القاضي بيطار غض النظر عنهم استنسابية منه او تآمرا تنفيذا لأوامر مشغليه”.
وأشار التجمع إلى أنّ “للبيان تتمة بوقفة يوم الأحد التذكارية بـ 4-12-2022 أمام بوابة الشهداء رقم (3) لمرفأ بيروت”.
