صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بيان، أكّد فيه أن “ما قامت به معظم المصارف والعديد من المؤسسات والشركات الخاصة من تحويل قسمٍ من رواتب وأجور العاملين لديها إلى دولار فريش أو إلى لولار بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بغية إعادة شيء من التوازن مشكورين، لم يكن إلا حلاً بسيطاً وجزئياً لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة ولتمكينهم الوصول إلى مراكز أعمالهم وخدمة أبناء المجتمع كلٌ في مجاله، علماً أنه ومع كل هذه الهندسات لم يتوصّل الأجير إلى ربع أو ثلث أو نصف ما كان يتقاضاه قبل استفحال الأزمة في أحسن الأحوال”.
وأضاف البيان، “أما المضحك المبكي في أن تُطالعنا قراراتٌ أقل ما يُقال فيها اعتباطية وغير مبررة إلى اعتماد زياداتٍ عجيبةٍ غريبةٍ في نسب الضرائب على الأجور تطال من يتقاضى بعض اللولار والدولار الفريش كما جاء في قرار معالي وزير المال لإطفاء العجز المقدّر لموازنة 2022. فكان التوجّه إلى الحلقة الأضعف بدلاً من اشتراح الحلول من إصلاحاتٍ وتفعيل المرافق الاستثمارية والجباية المنظّمة ووقف التهريب وما إلى هنالك ، وأتى هذا كله دون تأمين مقوّمات الحياة الأساسية من طبابةٍ واستشفاءٍ وتعليمٍ وكهرباءٍ ومياهٍ وما إلى هنالك”.
وتابع، “أما الأسوأ من كل هذا فهو المفعول الرجعي من 01/01/2022 لاستيفاء هكذا ضريبة على الرواتب والأجور ، وهنا نسأل من أين له أن يدفع الأجير أو العامل أو الموظف كل هذا ، علماً بأن ما يتقاضاه لا يؤمن له عيش بالحد الادنى للنصف من كل شهرٍ ، أهَل يستدين ليدفع للدولة ؟ حقاً إنها لقراراتٌ عجيبةٌ غريبةٌ”.
انطلاقاً من كل ما تقدّم، قال اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان: “نطالب كافة المعنيين والمسؤولين التراجع عن هذا الإجراء، كما وأننا نقف صفاً واحداً مع كافة النقابات التي أصابها هذا القرار في الصميم ومع الاتحاد العمالي العام لمواجهة هذه الظلامة، ونؤكد لزملائنا الأجراء والموظفين بأننا سنكون على كامل الاستعداد للمواجهة وعبر كافة الوسائل المشروعة لتصويب هذا المسار ورفع الغبن عن كاهل الطبقة العاملة حيث يكفينا ما أصابنا من فشلٍ واستهتارٍ من هذه الدولة، ولن نقبل أن تجهز على ما تبقى من يدٍ عاملةٍ في البلد”.
وأكدوا بأن “هكذا قرارات لن تحفزّهم على البقاء والاستمرارية في الوطن الأم بل ستجعلهم مُرغمين التطلّع إلى الخارج للعمل والاستثمار”.
