أفراد عصابة “سرقة” في قبضة “قوى الأمن!”

صدر عــن المديريّـة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة, بيان جاء فيه: “بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول نشاط عصابة سرقة سيارات ضمن محافظة جبل لبنان، وتقوم بتفكيكها داخل كاراج في محلة البساتين وببيعها قطع كسر”.

وأضاف, “على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم”.

وتابع, “بنتيجة المتابعة، تمكّنت من تحديد مكان الكاراج الذي تتم فيه عمليات فرط السيارات، وهوية أفراد العصابة، ومن بينهم كل من اللبنانيين: أ. م. (من مواليد عام 1987), أ. ب. م. (من مواليد عام 1972), ه. ب. م. (من مواليد عام 2002), و م. ب. م. (من مواليد عام 2006), أعطيت الأوامر لتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

واستكمل, “بتاريخي 8 و10-10-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة طريق الجديدة، نتج عنه توقيف الأول. كما جرى مداهمة الكاراج في محلة البساتين، وتم توقيف باقي أفراد العصابة بداخله. وبتفتيشه، عُثِرَ على لوحات ومستندات عائدة لسيارات مسروقة، قطع سيارات، دراجة آلية، كما ضُبِطَ فان نوع “تويوتا” لون أحمر، تبيّن أنه مسروق فجر تاریخ 7-10-2022 من محلة الجديدة”.

وبالتحقيق معهم، “اعترف الأول بإقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على تنفيذ أكثر من /20/ عملية سرقة سيارات نوع “هوندا سيفيك”، “تويوتا ترسل وكامري”، “نيسان ساني”، “كيا بوب”، “داتسون”، و”مازدا”، من عدة مناطق منها: طريق الجديدة، مار الياس، الأشرفية، الزلقا، الجديدة، الرويسات، وأنطلياس، وبيعها للثاني الذي يملك الكاراج في محلة البساتين، وأن آخر عملية نفّذها بتاريخ 7-10-2022 وهي سرقة الفان نوع “تويوتا” الذي تم ضبطه”.

كما اعترف الثاني, “بما نسب إليه لجهة شراء أكثر من /20/ سيارة مسروقة من الأول وشريكه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين /3/ و/8/ ملايين ليرة لبنانية للسيارة الواحدة، وبفرطها بمساعدة الثالث والرابع وببيعها قطع كسر، وأن كافة اللوحات والمستندات التي ضبطت في الكاراج عائدة لسيارات مسروقة قام بفرطها وبيع قطعها. بالتحقيق مع الأخيرين، اعترفا بما نسب اليهما”.

ووفق البيان, “أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة”.