شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال كلمته على أن “الحقيقة أن الحكومة تشتغل بالرغم من الكورونا، ولكن اتى وقت الحسم واخذ القرارات في شهر نيسان لتقرّ الخطّة في الحكومة وفي المجلس النيابي حيث يلزم، وانا هنا اطالب المجلس النيابي بالعمل، كما الحكومة؛ وبعقد جلسات نقاش عن بعد والتصديق بجلسات عامّة بالمجلس النيابي كي لا تكون عرضة للطعن”.
وأشار الى أن “الحكومة اخذت بمبادرة من الرئيس قرارا جيّدا بكشف الوضع المالي ولكنّه غير كافٍ اذا لم يُستتبع بقرار تدقيق تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة لتبيان لماذا وكيف وصلنا الى هنا”، معتبراً أن “لا يمكن قيام خطة اذا لم نعرف حقيقة الوضع الراهن ولن يقبل أحد أن يعمل معنا، لا استشاري دولي ولا صندوق دولي، اذا لم نوفّر هذه الأرقام بشفافية واحتراف”.
وتابع، “في هذا المجال يأتي موضوع الأموال الموهوبة من خلال الهندسات الماليّة والأموال المنهوبة بعمليّات احتياليّة والأموال المحوّلة تحديداً بعد 17 تشرين، ونحن اعددنا إخباراً موثقاً وننتظر الوقت المناسب لتقديمه لكي لا يتم تجميده بحجّة الكورونا”.
وشدد على أن “المصارف عليها مسؤوليّة بامتناعها عن التسديد او التحويل للخارج للمودعين الصغار، فيما هي تحوّل لبعض النافذين ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة! وفي نفس الوقت، نحن حريصون على عدم انهيار القطاع المصرفي وعلى اعادة هيكلته ليكون رافعة للاقتصاد، ولا نقبل ان يتمّ التعرّض له زوراً”.
وأكد أن “قانون الكابيتال كونترول هو حجر اساس في أي عملية اصلاحية للقطاع المصرفي والنقدي في لبنان. وتم الاتفاق اخيراً على وجوب قيام مجلس النواب به؛ وعلى هذا الأساس، قدّم وزير المال مشروع القانون الى الحكومة، ولا نعرف ما حصل حتّى سحبه وسمعنا لاحقاً ان الأمر غير دستوري، وهذا غير صحيح برأينا”.
وشدد على أن “ما يجب ان يتضمّنه قانون الكابيتال كونترول هو تأمين حصول المودعين الصغار على اموالهم خلال فترة قصيرة نسبياً، وامّا المودعين الكبار فلا يجب ان تخرج اموالهم الى الخارج الاّ بحالات محدّدة واوّل بند في القانون يجب ان يكون استعادة الأموال الكبيرة التي حوّلت الى الخارج بعد 17 تشرين”.
وسأل، “أين المبرّر برفض هكذا قانون من المشرعين؟ افهم ان ترفضه بعض المصارف المخالفة، مع انّه يؤمّن لها قاعدة قانونية لوقف الدعاوى، ولكن لا افهم ان ترفضه الكتل النيابية، وعلى كل حال، يقوم رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان بمسعى للتوافق على صيغة، واذا فشل، سنقدّمه نحن كاقتراح قانون”.
وقال، “آن الأوان ان نبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان، اذا ناسبتنا الشروط واتفقنا، نذهب الى الحكومة والمجلس النيابي ونقرّه، واذا لم نتفّق ويناسبنا، ننسى الموضوع ونزيله من التداول”.
وسأل، “لماذا يجب ان نبت الآن بموضوع التفاوض مع صندوق النقد؟ اولاً لأن كل الدول، بسبب الكورونا، ستهجم على صندوق النقد ولن يعود “باله فينا”، وثانياً لأن خطتّنا سترتكز على خيارين واحد مع صندوق وواحد من دونه ويجب البت”.
وأضاف، “انا هنا لست للتسويق للصندوق، ولكن انا معه اذا ناسبتنا الشروط”.
وشدد باسيل على أن “هناك شغورًا في نواب حاكم مصرف لبنان منذ حوالي سنة ونصف/سنتين، وفي مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان منذ سنوات، وهيئة التحقيق الخاصة موجودة منذ 2001 بالعضو الأصيل، وصدف ان انتهت الآن مدّة لجنة الرقابة على المصارف ولذلك من واجب الحكومة ان تملأ هذه الشواغر، وليس صحيحاً أن هناك فجعا على التعيينات”، لافتاً الى أن “بعض الوزراء اقترح تخفيض المعاشات، فليس من الطبيعي ان يكون هناك موظفون لا عمل مضنٍ عندهم ويتقاضون المليارات… غير طبيعي ان يكون هناك موظفون في الدولة معاشهم عشر مرات اكثر من رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزير”.
واضاف، “اتفق الوزراء ان لا يعود أحد من القديمين، وهذا لا يعني ان كلّهم عاطلون ولكن هذا يدلّ على نفس جدّي بتغيير من هم مسؤولون، ولو بالصمت والتفرّج، عن وصول الوضع المالي والنقدي الى ما هو عليه، وهنا المشكلة الحقيقية، وكلّ ما قيل غير ذلك، من اتّهام لنا وحديث عن محاصصة هو كذب”.
ولفت الى أن “هناك منظومة سياسية مالية قائمة في البلد منذ بداية التسعينات، قائمة بسياستها وبأشخاصها وهي لا تريد تغيير لا السياسة ولا الأشخاص وهذه المنظومة لا تريد التعيينات بأسماء جديدة”، مشيراً الى أن “أحد اركان المنظومة من خارج الحكومة هدّد باستقالة كتلته النيابية اذا لم يتم الإتيان بنفس الأشخاص المحسوبين عليه وبعد ذلك اصدر بيانات ليرفض المحاصصة! وآخرون من داخل الحكومة هدّدوا بالاستقالة منها، ملاقاةً مع من هم خارجها، اذا لم يحصلوا على حصّة وازنة وثم اصدروا موقف برفض المحاصصة”.
وشدد على أن “الهدف هو واحد: اجهاض التعيينات الجديدة بأسماء لديها الكفاءة والخبرة والآدميّة ولكن الأهم لديها النيّة والقدرة على المواجهة لتغيير السياسات المتّبعة وهنا بيت القصيد!”.
وأضاف، “مارسو الضغط من خلال الخارج والسفارات والسياسة بالتهديد بالاستقالة والاعلام بتوجيه تهمة المحاصصة الينا لتشويه الحقيقة، وصلوا بضغطهم الى اجهاض التعيينات، والباقي كلّه اخراج وكلام. وحصّلوا يا لبنانيين اموالكم وحقوقكم!”.
وأشار الى “اننا طبعاً نفهم ونقدّر رفض بعض الوزراء لبعض السير الذاتية CV’s المقدّمة وهذا حقّهم وهنا اهمية وجود وزارة اوادم ومتحرّرين من صيغ جامدة وبالية! ولكن الحق هنا على من قدّم هذه السير وعلى من قبلها، وليس على من قدّم سير جيّدة”.
ولفت الى أن “مع تأكيدي على انّنا نحن تعاطينا بهذا الموضوع كتعاطينا بتأليف الحكومة، من دون خلفية حزبية بمنتمين الى التيّار او مقرّبين منه! اطلاقاً لا! ولكن بخلفية واحدة هي الكفاءة والسمعة الطيبة والأهم القدرة والجرأة على اعتماد سياسات جديدة وهذا المرفوض؛ وانا هنا ادعو الى امرين: ان يتم نشر السير الذاتية ومن قدّمها وليعرف الرأي العام من احترم معايير الكفاءة والاختصاص والقدرة، ومن قدّم المعايير الطائفية والمناطقية والانتخابيّة (تخيّل مثلاً ان تقترح على عضوية لجنة الرقابة على 63 مصرف، واحد كان يعمل كمدير فرع لبنك صغيراو واحد عليه قرار ظني او واحد موظف اداري في المصرف)”.
ودعا الحكومة الى “عدم الاستسلام وانجاز التعيينات المالية على اساس اي آلية سريعة تؤدّي الى اختيار اشخاص وفق الكفاءة والسمعة الطيّبة”، مشيراً الى أن “الوضع في البلد لا يسمح والوقت لا يسمح بالترف، والناس بالبلد معروفة بسيرتها وسمعتها ومعروف الآدمي والنظيف، فاعتمدوه ولا تخسروا الوقت!”.
وأضاف، “والجديد يكون، لا ان تحرموا من في الحكومة باقتراح اسماء، لأن الدستور ينص على ثلثي مجلس الوزراء لانجاز التعيينات، وهذا ما اسمه محاصصة بل دستور، بل الجديد هو بأن تفرضوا على من في الحكومة والوزير المعني بأن يقدّم سير ذاتية جيّدة وتوافقوا عليها على هذا الأساس”.
وقال، “اقول للحكومة ان لا تقع في الانتظار والابتزاز السياسي لعدم اتّباع سياسة نقديّة جديدة، والاّ فهي ستكون محكومة بالفشل وهذا ما يريده البعض لها!”.
وشدد على أن “ليس خفياً ان البعض اراد لهذه الحكومة ان تكون لفترة قصيرة معيّنة، تقطّع مرحلة وترحل لتعود السابقة وهذا ليس بخفيّ وتمت مفاتحتنا به وعندما رأوا ان هذه الحكومة تعمل وقد تستمّر، بدأوا يستعجلون رحيلها، وهناك تقاطع بهذه المصلحة بين بعض من في داخلها ومن في خارجها، فنراهم يهددون مراراً بالاستقالة!”.
ودعا باسيل، “الحكومة الى انجاز ما عجزنا عن تحقيقه سابقاً في المال والاقتصاد والكهرباء والسدود والقطاع العام والموازنة والفساد والهدر، ولا يهدّدها احد بالاستقالة اولاً لأن الاستقالة من مجلس النواب تهويل ولا فائدة لصاحبها وثانياً لأن الاستقالة من الحكومة بمعنى سقوطها سيكون حتمياً ان لم تنجز الحكومة هذه الأمور المنتظرة منها”.
وتابع، “من التجربة نقول: اشرف للحكومة ان تنجز وتسقط من ان لا تنجز وتسقط اذا محكوم لها ان تسقط، فلتسقط بشرف (وليس كما حصل معنا) هذه نصيحتي! شو بدّو يصر اكثر من يلّي صار؟”.
وأشار الى أن “ما لم يتغيّر النهج والأشخاص القيّمين على السياسة النقدية فإن القطاع المصرفي مهدّد بالانهيار واموال اللبنانيين مهدّدة بالضياع. ماذا يجب ان يحصل اكثر لكي لا نخاف من اتخاذ القرارات اللازمة؟ لا تخضعوا لا للابتزاز ولا للتخويف!”.
وقال، “انا أعرف ان الوضع الصحي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي صعب! وانا اعرف ان الناس خائفة وهذا طبيعي وانا خائف مثلهم! خائف على عيلتي واولادي وصحتهم ومستقبلهم وبلدهم، ولكنّي اعرف انّنا سننتصر قريباً على وباء الكورونا، وسننتصر في النهايّة على وباء الفساد ونبني الدولة الحديثة”.
| وتابع، “إن عاش اجدادنا من قبلنا في ظروف اصعب، فنحن يمكننا الاستمرار ايضاً والحفاظ على هذا الارث الذي ورثناه من مئة عام والذي اسّسه البطريرك الحويك والذي اسمه لبنان”. ودعا الناس الى “التضامن والتعالي عن الخصام، فالوقت الآن ليس للصغائر والمناكدة السياسية والتيّار الوطني الحر بكل فئاته الى العمل الايجابي على الارض وبين الناس وعدم الدخول بمهاترات مع احد في الاعلام او على الأرض”. وشدد على أن “واجبنا أن نقف الى جانب كل محتاج من اي فئة اتى وان نطمئن الناس في الخارج والداخل الى المستقبل وأن نكون المثل الصالح، الايمان بلبنان وليس بالتيئيس منه”. |
اللمصدر:ليبانون ديبايت
