فيما قد يكون تمهيداً لإلغائه، دعت السعودية على لسان وزير الحج محمد صالح بنتن، دول العالم إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج، حتى تتضح الرؤية بشأن وباء كورونا. وأضاف في تصريح لقناة الإخبارية السعودية الثلاثاء، أن المملكة “على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال، لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم”. فهل تضطر السعودية لإلغاء موسم الحج لهذا العام بالفعل، وماذا يعني ذلك بالنسبة لها ولاقتصادها؟
يؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنوياً، يشكل إنفاقهم خلال الموسم مورداً مالياً ضخماً لاقتصاد المملكة، يناهز 7 مليارات دولار. حتى إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد قدّم مقاربة اقتصادية، العام الماضي، من خلال رؤية المملكة 2030، تطمح إلى استضافة 30 مليون حاج ومعتمر، بإجمالي إيرادات يصل لـ50 مليار دولار سنوياً حال تحقيق الرؤية.
وتحصّل المملكة أرباحاً طائلة من استصدار الحجاج لتأشيرات الحج، التي تبلغ قيمتها ألفي ريال سعودي -ما يعادل 533 دولاراً- على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأداء الحج والعمرة لأول مرة، بعد أن كانت سابقاً لا تتجاوز 350 ريالاً بنسبة تضخم تصل لـ500%.
وبحسب مديرية الجوازات السعودية، فإن عدد حجاج بيت الله الحرام من الخارج لعام 2019 بلغ مليوناً و838 حاجاً، منهم 969 ألف حاج ذكر، أما الإناث فبلغن 868 ألف حاجة. في حين يتجاوز المتوسط العام لأسعار الحج في برنامج “الحج العام” 7 آلاف ريال سعودي، ما يعادل 1866 دولاراً. ويبلغ إجمالي تكلفة الحج بالنسبة للشخص الواحد من حجاج الخارج بين 4 و5 آلاف دولار في المتوسط.
أما متوسط إنفاق الحجاج على السكن والطعام والهدايا فيبلغ نحو 2500 دولار. وتشير التقارير إلى زيادة مضطردة لأسعار الحج، عقب فرض السعودية ضرائب على الفنادق والخدمات. أما عن خدمات النقل التي ينتعش سوقها خلال موسم الحج فكانت تشهد ازدهاراً ملحوظاً حتى العام الماضي، فبحسب صحيفة “عكاظ”، أشار عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، عضو لجنة النقل محمد سعد القرشي، إلى أن العوائد المالية لـ300 شركة نقل بداخل مكة فقط وصلت لـ900 مليون ريال (ما يعادل 240 مليون دولار) من نقل الحجاج خلال موسم حج عام 2019.
