“ليبانون ديبايت”
أصبحَ الحكم الصادر عن القضاء البريطاني مُبرماً بعدما خسر مصرفي SGBL وAUDI التمييز المُقدَّم من قبلهما لوقف الحكم الذي ألزم المصرفَيْن بتسديد وديعتَيْن ماليتَين للبناني فاتشيه مانوكيان الذي يَحمل أيضاً الجنسية البريطانيّة، وتبلغ قيمة الوديعة الأولى 3,4 مليون دولار فيما تبلغ قيمة الوديعة الثانية 1،2 مليون دولار.
ويؤكّد المُحامي المُتخصّص في الشؤون المصرفيّة الدوليّة الدكتور علي زبيب لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “المصرفَيْن اللبنانيّين إستجابا للحكم البريطاني، وتمّ تحويل الوديعة إلى مكتب المُحاماة في بريطانيا على أن يتمّ تحويلها إلى حساب المُدعي بعد قرار التمييز هناك”.
وعن إمكانيّة أنْ يلجأ مودعون آخرون ممن يحملون الجنسية البريطانية لمقاضاة المصارف اللبنانية في بريطانيا مستندين إلى هذا الحكم، يوضح زبيب أن “هناك شروطاً لقبول الدعوى في المحاكم البريطانية، فإضافة الى أنّه يجب أن يحمل الجنسية البريطانية عليه أن يكون مستهلكاً في بريطانيا وأن يدفع الضرائب وغيرها من الشروط، ولكن العقبة الأهم هي الكلفة الباهظة للدعوى هناك حيث قد تصل هذه الكلفة الى مئات آلاف الدولارات احياناً”.
ويلفت إلى أنّ “مانوكيان لم يكن هدفه استرجاع وديعته بقدر ما كان يهدف الى تكريس مبدأه بأنه حق له ولا يمكن للمصارف اغتصاب حق أحد، وأكد انه انتصر في معركته هذه وتمّ تحويل الاموال الى مكتب المحاماة في بريطانيا”.
وحوْل ما إذا كان يحقّ لأي لبناني اللجوء الى المحاكم البريطانية لاسترداد وديعته، يشدد زبيب على أنّ “ذلك مستحيل لأن الشرط لأى دعوى في تلك المحاكم أن يكون المدّعي يحمل الجنسية البريطانية”.
وهل يُمكن للقضاء اللبناني الإستناد إلى هذا الحكم في دعاوى المُودعين؟ يوضح أن “لا علاقة بين هذا الحكم والقضاء اللبناني، لأنّ القضاء اللبناني يُحاكم المُودع وهناك الكثير من القضايا التي صدر فيها الحكم بإعادة الأموال للمُودعين وهي الآن أمام محكمة الإستئناف أو عند محكمة التمييز لتأييد الحكم”.
إذاً المعركة طويلة بين المُودعين والمصارف في ظلّ إستمرار الأزمة النقدية وهو ما ينعكس سلباً على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي والمُستقبل الإستثماري في لبنان.
والجدير ذكره أنّ أهم ما تحمله طيّات القرار الصادر عن القضاء البريطاني أنّه يُسقط من يد المصارف إمكانيّة إستخدام المادة 822 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي تسمح للمصرف إيداع شيك بالوديعة لدى كاتب العدل للتهرب من تسديدها وبالتالي خسارة المودع لوديعته.
فَهل يَحذو القضاء اللبناني حذو القضاء البريطاني وبخاصّة أن المُشرّع اللبناني وضع بين يدَي القاضي ما يُتيح له إحقاق الحق؟ أم أنَّ القضاء اللبناني مستمرّ في إجازته المفتوحة منذ 17 تشرين؟
