صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيان جاء فيه: “يتم التداول، بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو الى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه اسماء الرئيس نجيب ميقاتي ونجله السيد ماهر وشقيقه السيد طه.
وأضاف، “يهمنا الاشارة الى أن المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهته القاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها افراد من عائلة ميقاتي. وقد جرى ابلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف.
وتابع البيان، “ومن الواضح ان تسريب هذا المستند في هذا التوقيت بالذات، يخفي اهدافا سياسية معروفة، وبايعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب، علما ان هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسيا عند كل استحقاق”.
وفي وقت سابق قال الصحافي مارون ناصيف في منشور على حسابه عبر فيسبوك:”طلب القضاء السويسري مساعدة قضائية لبنانية لملاحقة رياض سلامة، تثبت هذه الوثيقة طلب القضاء في موناكو مساعدة القضاء اللبناني لملاحقة نجيب ميقاتي وشقيقه ونجله”.
وأضاف، “فيا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء ويا مدعي عام التمييز أليس من حق الشعب اللبناني ان يعرف ماذا فعلتم بهذا الطلب؟”.
وتابع ناصيف، “طلب المساعدة القضائية من المدعي العام في موناكو أوليفير زامفيروف تبلغته السلطات القضائية اللبنانية منذ أشهر وتحديداً منذ بداية عام 2022. فأين أصبح هذا الطلب؟ بأي درج؟”.
وسأل، وإلى القوى السياسية المتمسكة بتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة عشية الإستشارات هل ستكلفون رئيساً ملاحقاً تشكيل الحكومة؟”
