يجري البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وتنص أهم فقرات القانون على تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي تحت أي عنوان.
كما يؤكد مقترح القانون أن العراق بحالة حرب مع العدو “الإسرائيلي” وأن ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، من إخلال يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، ويدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
كما يحظر هذا القانون التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به تحت طائلة العقوبات.
