تتوالى الأزمات كُلّ يَوم في لبنان وما تَكاد تُحَل أزمة ما حتى تعود من جديد في ظلّ سياسة “مُعالجة ترقيعيّة”.
وكالعادة تطلّ أزمة الطحين والقمح من بابَيْن هذه المرّة باب التمويل وباب الفحص، حيث لجأت بعض المطاحن مؤخرّاً إلى إقفال أبوابها بإنتظار صدور نتائج فحص القمح المُستورد، ممّا شكّل تهديداً بأزمة خبز.
ولا يَخفي مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد جريس برباري في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “مطبّات كثيرة وإشكاليّات تعترض موضوع الطحين والقمح، لا سيّما موضوع التمويل وتأخرّ المصرف المركزي بالدفع للمستوردين”، ويؤكد ان الوزارة تحاول تدوير الزوايا وايجاد الحلول عبر المفاوضات مع المصرف المركزي والشركات المستوردة.
وعن رفع الدعم يَكشُف، أنّ “رفع الدعم لن يكون قبل أشهر ويمرّ بمرحلة إنتقالية وسلسلة إقتراحات بديلة قد تكون بزيادة على البطاقة التمويلية تحت خانة الخبز”.
أمّا عن البديل للإستيراد من خلال تشجيع الزراعة، يُؤكّد أنّ “المحصول السنوي من القمح هو بحدود 50 ألف طن فيما حاجة لبنان سنوياً 600 ألف طن وبحال زيادة المساحات المزروعة سيرتفع إلى 250 الف طن ممّا يعني أنّه لا يُمكن الإستغتاء عن إستيراد القمح”.
ويلفتُ أنّ “من أسباب تفاقم الأزمة هو العبء الذي يُشكّله الطلب المُتزايد على الخبز من ملايين اللاجئين والنازحين في لبنان حيث يتخطّى إستهلاكهم للخبز ما يُقدّر بـ 60 إلى70% من حجم الإستهلاك”.
أما السؤال الذي يفرض نفسه لماذا لا تقوم الأمم المتحدة والدول الداعمة للاجئين بدعم الطحين والقمح؟ وهي تَعلم أنّ هؤلاء يأكلون خبر اللبناني المدعوم من دولته حصراً.
“ليبانون ديبايت”
