أصدر مجلس القضاء الأعلى تعميمين في 19 و20 آذار 2020، بإرساء آلية تفصيلية للتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، اتضح هي الأخرى أنها تنحصر بدعاوى الحق العام حسبما يخرج من الالبيان المشترك الصادر عن نقابتي طرابلس وبيروت. وقد أعلن المجلس عن إنشاء مركز اتصالات في كلا من هاتين النقابتين، يتلقى طلبات إخلاء السبيل عبر الهاتف فيعبئ استمارة خاصة ويرسلها للهيئة القضائية المعنية عبر البريد الإلكتروني مع اتصال تأكيدي. ويعلم التعميمان القضاة بأن بإمكانهم اتخاذ القرار وإرسالها لمركز الاتصالات بالطريقة نفسها ليصار إلى تنفيذ القرار. وقد تلقّت تبعا لذلك لجنة الخط الساخن في بيروت آلاف الاتصالات من بينها 1230 اتصالاً في بيروت وحدها، تم أخذ 645 اتصالا بنجاح وتوثيقها تمهيدا لفرزها وإحالتها إلى المراجع المختصة، وفق ما أكدت معلومات نقابة المحامين في بيروت.
وقد علمت المفكرة أن نجاح هذه الآلية يبقى معلقا إلى حين حصول مركز الاتصالات على العناوين الإلكترونية للقضاة العاملين في مجال الجزاء (وهو أمر وعد مجلس القضاء الأعلى بتوفيره يوم الإثنين القادم وفق نقيب المحامين في طرابلس محمد مراد)، وتوفر موظفين مناوبين في المحاكم لإطلاع القضاة على فحوى الملفات عند الحاجة، فضلا عن مطالبة بعض السجناء بتأمين أكثر من رقم اتصال في كل نقابة، نظرا لكثافة الاتصالات.
من جهة أخرى، أفاد النقيب مراد أن محكمة جنايات طرابلس برئاسة القاضي داني شبلي سجلت الموافقة الأولى لمحكمة (قاض وهيئة محكمة) على طلب تخلية سبيل أحد الموقوفين عبر رسالة إلكترونية، ومن دون كفالة مالية (وقد أعلمنا منسق لجنة السجون في نقابة طرابلس المحامي محمد صبلوح أن العدد ارتفع إلى 6). وينفذ القرار بإخلاء سبيل الموقوف المعني يوم الإثنين المقبل في 23 آذار 2020، وفق ما أكد نقيب المحامين في طرابلس محمد مراد للمفكرة القانونية، بالنظر إلى تغيب الموظف في عطلة نهاية الأسبوع (وهنا نتلمح إشكالا آخر يقتضي حله وهو ضمان المناوبة حتى في عطل نهاية الأسبوع عملا بقرار التعبئة العامة). ولفت النقيب مراد في حديث للمفكرة إلى وجود 39 محاميا في نقابة طرابلس يعملون وفق الخط الساخن الذي أطلقته النقابة عبر لجنة السجون، عبر الهاتف والإيميل والبرقية والحصول على الطلبات من السجن أو عبرالفاكس انسجاما مع روحية تعميمي النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى. وتقوم لجنتا نقابتي بيروت وطرابلس بفرز الطلبات حسب اختصاص المحاكم وتسليمها للموظف المختص والذي يتواصل مباشرة بالإيميل مع القاضي.
المصدر : المفكرة القانونية .
