دخل لبنان في اليوم الثالث من قرار التعبئة العامة وسط التزام شبه كامل من قبل المواطنين الذين أصبح وباء “كورونا” الهم الأساسي بالنسبة إليهم، لكن هم غلاء الأسعار واستغلال الفيروس زاد من طين هواجسهم بلّة.
بعد “كورونا” وكيفية حصاره، يأتي الهم المعيشي والحلول التي وعد بها رئيس الحكومة حسان دياب بعدما طلب 100 يوم كفترة سماح التي انتهت ولم يقدم شيئاً من الوعود ولغاية الآن لم تظهر الخطة الانقاذية المنشودة في ظل أزمة الدائنين وتعثر لبنان.
وفي ظل توالي الأزمات، كثفت الحكومة من جلساتها، ويشهد يوم غد الخميس جلسة للحكومة في قصر بعبدا بجدول أعمال مثقل بالتجاذبات أهمها الكهرباء ووزارة التربية (إيجارات المباني لا التدريس)، ومشروع الـ”كابيتل كونترول”، الذي قد يخلق جدلاً ودعاوى بسبب الاستنسابية في تحديد سقوف السحب.
وفي سياق ملف غلاء الأسعار، فإن صرخة المواطنين غير غائبة عن مسامع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ومتابعته، وهو يؤكد، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الوزارة تراقب هامش الربح في السوبرماركات والمحلات المختلفة”. ويوضح أنه “إذا قام المستورد برفع أسعاره إلى حدود 300% مثلاً سترتفع الأسعار على المستهلك بالنسبة ذاتها، لكن هامش الربح للسوبر ماركات سيبقى ذاته. ونحن كوزارة، طالما بقي هامش الربح بنفس المعدل لا يمكننا أن نقول شيئاً”.
ويكشف وزير الاقتصاد والتجارة عن “وضع آلية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والقضاء، للتسريع بأكبر قدر ممكن في عملية اتخاذ القضاء لقراره في ما يتعلق بمحاضر الضبط التي ننظّمها”، مشدداً على أن “وزارة الاقتصاد لا تملك صلاحية اتخاذ الإجراءات”.
وعلى الصعيدين المالي والاقتصادي والصحي، قالت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ”الجمهورية” انّ “التعبئة المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا لا يجب ان تتوقف وصولاً إلى محاصرة الوباء تمهيداً للتخلُّص منه، ولكن في موازاة ذلك لا يجب التباطؤ في معالجة الأزمة المالية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار، ومن هنا ضرورة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية الانقاذية كونها تشكّل مدخلاً لفتح باب التفاوض مع المجتمع الدولي، وتعيد ثقة الناس والمستثمرين في حال وجدوا فيها خطة واعدة وجريئة”.
ولـ”القوات” موقفها حول التشكيلات القضائية، إذ شددت مصادرها على ضرورة إمرار التشكيلات القضائية كما أقرّها مجلس القضاء الأعلى، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات ورفض تدخّل السياسة وتداخلها مع القضاء وعلى قاعدة أعطي “خبزك للخباز”، كاشفة عن انه “سيكون للقوات موقف شديد اللهجة في حال لم تبصر هذه التشكيلات النور”.
وبالعودة إلى فترة السماح التي طلبها دياب، ذكرت الاوساط القريبة من السراي الحكومي، أن رئيس الحكومة ومع انتهاء فترة السماح (100 يوم) التي اعطاها لنفسه ولحكومته لإصدار الحكم عليها، سيُطلق الخطة الاقتصادية – الانقاذية في الاسبوع الاول من ايار، خلال مؤتمر صحافي يعقده في السراي يدعو اليه الفاعليات الاقتصادية والمالية والنقابية ووسائل الاعلام معلناً تفاصيلها، خصوصاً في الشق المتعلّق بالكهرباء، وهي النقطة الاهم باعتبارها الاختبار الذي على اساسه تستعيد الحكومة ثقة اللبنانيين اولاً والدول المانحة ثانياً”، لكن مصادر أخرى توقعت إعلان خطة الكهرباء الشهر المقبل.
أما بالنسبة للمفاوضات مع الدائنين، يقول وزير المال غازي وزني لـ”الجمهورية”، انها “لم تبدأ بعد، ونحن نترقّب ما يمكن أن تحمله الايام المقبلة تِبعاً لرد فعل الدائنين على قرار الحكومة تعليق الدفع”.
وفي الغضون، يتضمن جدول أعمال جلسة الحكومة التي ستعقد يوم غد الخميس في قصر بعبدا، كما حصلت عليه “الجمهورية” بنوداً أهمها:
-عرض وزارة الطاقة والمياه تَقدّم سير عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4.
– عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع الحد من مخاطر تقلّبات أسعار المحروقات.
– طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تفويضها الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء، لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل انتاج الكهرباء وتأمين الحلول المؤقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة وتحت سقف المادة 52 من الدستور.
وفي ما يخص وباء “كورونا”، لاحظت مصادر سياسية عبر “اللواء”، خلو قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق خاص لتلقي التبرعات بشأن كورونا من الضوابط والشروط اللازمة لناحية تحديد آلية الصرف والجهات المخولة التصرف بهذه التبرعات لا سيما أن وزير الصحة العامة حمد حسن استبق القرار الحكومي بالإعلان عن إنشاء الصندوق بمبادرة منه وبمعزل عن اي قرار من مجلس الوزراء، بما يشكل تجاوزا فاضحا للقوانين وصلاحيات الوزير.
وعشية إقفال مطار رفيق الحريري الدولي لغاية 29 آذار الحالي والمرجح تمديد الإقفال، بدا أمس الثلاثاء وكأن التزام المواطنين منازلهم قد تراجع وكذلك حالة الهلع، إذ ازدادت حركة السير في مدينة بيروت عما كانت عليه في اليومين السابقين، في هذا الوقت تراقب وزارة الصحة ومعها مجلس الوزراء حجم انتشار الفيروس في لبنان، ليقدّران حجم الخطر والإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة، بعد انقضاء مهلة اقفال المؤسسات ليل 29 آذار، وفق ما يؤكده مستشار وزير الصحة خضر رسلان لـ”نداء الوطن”.
ويظهر كلام رسلان ارتياح الوزارة، “فعدد الإصابات لا يزال مضبوطاً ولا انتشار محلّيا للفيروس حتى الآن، فالحالات التي انتقلت إليها العدوى هي لأشخاص مخالطين”. ويشرح المستشار أنه يعني بالإنتشار المحلّي “انتشار إصابات يكون مصدر العدوى لهم غير معروف، عندها نواجه خطر توسع انتشار المرض”.
وينبّه رسلان المواطنين إلى أهمية هذه الفترة، “فترة الـ 15 يوماً التي طلب من الناس التزام منازلهم خلالها هي فترة خطرة، فهي المهلة التي يمكن أن ينتشر خلالها الفيروس، كذلك يتبين خلالها عدد حاضنيه. بعدها سيتخذ مجلس الوزراء، على أساس المعطيات والتقارير التي ترفع إليه، الإجراءات اللازمة في المرحلة المقبلة. فإن استمر عدد الإصابات كما هو اليوم حيث سجلت 4 او 5 إصابات جديدة فإن الأمور مضبوطة”. ووفق رسلان فإن الحالات التي تعالج في مستشفى الحريري لا يتجاوز عددها الستين (بالخمسينات) من أصل نحو 120 حالة، أما البقية فيتوزعون في مستشفيات أخرى.
المصدر : القوات اللبنانية .
