تدعو الاتحادات الرياضية لغرس الروح الرياضية في كل البطولات وعدم إقحام السياسة في الرياضة من منطلق ترسيخ مبادئ اللجنة الأولمبية التي تحظر استخدام الرياضة في الترويج لأغراض سياسية.
وترفض كافة الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الخلط بين السياسية والرياضة، وتفرض عقوبات تكون مغلظة أحيانا على المخالفين، ولكن اتحادات أخرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تنهج سياسة الكيل بمكيالين، وتؤيد إقحام السياسة في الرياضة عندما ترفض بولندا مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم بزعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
عقوبة الخلط بين السياسة والرياضة
تعرض عدة نجوم لعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والإيقاف، وكان النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة من بين أشهر المعاقبين، لرفعه رسالته التضامنية الشهيرة، الداعمة لقطاع غزة وفلسطين بوجه الإسرائيلي، والحرب التي كانت تحصد الأرواح وتخلف الرعب لدى الأبرياء عام 2008.
حينها تعرض أبو تريكة لانتقادات واسعة وعقوبات، واتهم بإقحام السياسة بالرياضة.
وفي العام 2009، عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، النجم المالي فريدريك عمر كانوتيه، مهاجم نادي إشبيلية السابق بغرامة مالية، بعدما كشف عن قميص يرتديه كتبت عليه كلمة “فلسطين” بعدة لغات، أثناء احتفاله بإحراز هدف في مباراة فريقه ضد ديبورتيفو كورونا في كأس ملك إسبانيا.
واعتبر الاتحاد الإسباني ذلك مخالفة للوائحه التي تحظر توجيه أي رسائل سياسية أو دينية على أرض الملعب.
كما قرر “الفيفا” معاقبة نجمي المنتخب السويسري لكرة القدم شيردان شاكيري وغرانيت تشاكا، بتغريمهما على خلفية احتفالهما “السياسي” بعد التسجيل في مرمى صربيا خلال لقاء الفريقين في مونديال “روسيا 2018”.
وكان المصارع الجزائري فتحي نورين في العام الماضي، أكبر المتضررين من عقوبة “إقحام السياسة في الرياضة”، بعد إيقافه لمدة 10 سنوات على خلفية انسحابه من مواجهة مصارع إسرائيلي في أولمبياد “طوكيو 2020”.
سياسة الكيل بمكيالين
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم مرارا وتكرارا تحذيرات بعدم خلط الرياضة بالسياسية، كما حذر أيضا من استخدام الرياضة كورقة ضغط سياسية بين الدول، إلا أن الاتحاد نفسه ضرب بكل ذلك عرض الحائط، بإصداره قرارا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الاثنين، أعلنا خلاله استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر، وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية والقارية وذلك لأسباب سياسية محضة.
قرار الاتحادين الدولي والقاري جعل شعار “الفصل بين السياسة والرياضة” يبدو مجرد شعار وهمي، وهو ما أكده الاتحاد الروسي لكرة القدم في تعقيبه على قرار استبعاد منتخباته الوطنية وأنديته، حيث قال في بيان إن القرارات “ذات طابع تمييزي واضح، وتضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول”.
وشدد الاتحاد الروسي أن مثل هذه القرارات “تؤدي إلى انقسام المجتمع الرياضي العالمي، الذي التزم دائما بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل والاستقلال عن السياسة”.