تظاهر آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، احتجاجاً على انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله.
وتقاطع عدد من الفصائل الفلسطينية دورة المركزي لانعقادها دون توافق وطني، أبرزها الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وهي من داخل منظمة التحرير، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الاسلامي وهما من خارج المنظمة.
وقال الأمين العام لحركة الأحرار، خالد أبو هلال، إن المشاركين في جلسة ما يُسمى بالمجلس المركزي اليوم هم فريق أوسلو للتعايش مع الاحتلال وعصابة التنسيق الأمني وشهود الزور الذين تقاسموا جيفة المؤسسات وباعوا المصلحة الوطنية والمواقف بالامتيازات والأموال.
ودعا أبو هلال أبناء الشعب الفلسطيني إلى “استلام زمام المبادرة والنزول إلى الشارع للتصدي لهذه القيادة ووضع حد لاختطافها للقيادة والتمثيل الفلسطيني وتغولها على المقدرات والمؤسسات الوطنية، وواثق من قدرة شعبنا على نزع بساط الشرعية من تحت أقدامها إذا أراد ذلك”.
كما دعا الفصائل والقوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية في الداخل والخارج إلى تجاوز ما أسماه فريق أوسلو وعدم التسليم له باستمرار اختطافه للمؤسسات الوطنية، والتحرك الجاد لسحب الشرعية ورفع الغطاء عنه، وتشكيل مجلس وطني توافقي مؤقت يضمن تمثيل كافة أبناء شعبنا وفصائله وقواه ومؤسساته وشخصياته، ينبثق عنه لجنة تنفيذية مؤقتة، تتحمل مسؤولياتها في قيادة شعبنا وتكون أول مهامها إستعادة التمثيل الفلسطيني وكافة مؤسسات منظمة التحرير.
بدوره، قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، “اليوم هو يوم أسود في تاريخ منظمة التحرير، وتأبى قيادة السلطة إلا أن تسجل صفحات العار في سجلاتها.. فهم يسرقون القرار الوطني والمال الفلسطيني ومؤسسات فلسطين”.
وأكد أن الفصائل الوازنة والشعب، والعديد من أعضاء المركزي، والشعب في الشتات، يرفضون عقد ما اسماه مجلس التنسيق الأمني في رام الله اليوم.
وتابع “الأولى على من يدعون تمثيل الشعب أن ينهضوا بمنظمة التحرير ويعيدوا هيكلتها”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني “يؤكد في كل أماكن تواجده أن هذه الشرذمة المختطفة لمنظمة التحرير، يجب أن تُحرر المنظمة من مختطفيها وأن تنهض لتحمل الهم الوطني بدلا من انحيازها للفئوية الشخصية المقيتة”.
وشدد أن “شعبنا بحاجة إلى قيادة حقيقية تقود المشروع الوطني إلى بر الأمان، ويستحق قيادة ليست كقيادة منظمة التحرير المتنفذة”.
وتنطلق مساء اليوم أعمال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة الـ 31 لاجتماع المجلس المركزي على مدار يومين تبحث خلالها العديد من القضايا السياسية الهامة، بهدف اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالعلاقة مع الاحتلال، والولايات المتحدة، إلى جانب قضايا تتعلق بالمقاومة الشعبية والمصالحة الفلسطينية الداخلية.
وسيلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة سياسية شاملة في افتتاح أعمال الدورة الجديدة التي ستكون تحت مسمى “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية.
ومن المقرر أن ينتخب المركزي أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.
وتجري أعمال الدورة في ظل مقاطعة كبيرة لها، حيث أعلنت بعض الفصائل منها الجبهة الشعبية، والمبادرة الوطنية، وشخصيات مستقلة، الامتناع عن المشاركة، في حين أعلنت الجبهة الديمقراطية في وقت متأخر من مساء أمس مشاركتها.
وترى فصائل فلسطينية منها التي قاطعت الاجتماع وأخرى غير منضوية تحت إطار منظمة التحرير مثل حماس والجهاد الإسلامي، في عقد المجلس المركزي بدون توافق وطني ومشاركة واسعة لكل الفصائل، بمثابة أنه فاقد للشرعية.
والمجلس المركزي الفلسطيني، هو برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
