“ليبانون ديبايت”
خَرَجَ الدولار من عقاله نهائياً اليوم الثلاثاء، وقفز قفزات كبيرة حيث قارب سعر صرفه الوصول إلى الـ34 ألف ليرة لبنانية، وسط أجواء توحي بإستمرار جنونه المطلق، وبالتالي تدهور حادّ لليرة اللبنانية.
أما عن أسباب الجنون، فيُعزيها الوزير ورئيس جمعية الصناعيين الأسبق فادي عبود إلى غياب أي سياسة إقتصادية قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى، وإذ يتفهم غياب سياسة متوسطة أو بعيدة المدى، لكنه لا يُبرّر أبداً وجود سياسة آنية أو قريبة المدى تهدف إلى حلحلة الأمور، ويقول، للأسف “لا يوجد قاعدة لبناء سياسة إقتصادية تلجم هذا التدهور السريع في الوضع الإقتصادي والمعيشي للناس”.
ولا يستبعد أبداً أن “نستفيق غداً أو بعده على سعر صرف للدولار يصل إلى 50 ألفاً، خصوصاً أنّ مليون أو 2 مليون دولار يمكن أن يؤثروا على السوق، لكن السؤال بالنسبة إليه هو كيف نجذب الدولار إلى لبنان؟ والجواب الطبيعي أن نُنمّي الصادرات التي هي المصدر الأساسي للدولار، وأن نُرسل المصدرين لفتح أسواق جديدة وتسويق البضائع اللبنانية في الأسواق العالمية والعربية”.
كما ينتقد عبود غياب سياسة جادّة لجذب المغتربين الذين يضخون الدولار في السوق، وللأسف وفق ما يرى أنّ “الشأن الإقتصادي غائب كلياً عن مسامع المسؤولين، ممّا سيؤدي إلى نكسات كبيرة لأنّ الدولار كما نرى “فلتت فرماتو” ولا يوجد من يكبحه”.
ويقول: “لست متفائلاً أبداً بتحسّن سعر الصرف الذي يمكن أن يصل إلى أرقام خيالية”، ويؤكد أنّ “المضاربات في السوق تؤثّر بشكل كبير في إرتفاع سعر الصرف، ولكنّه يلفت أنّ ما من بلد في العالم لا يوجد فيه مضاربات وتركيا خير مثال كلّما حاول الرئيس التركي ضرب المضابين كلّما هبط سعر صرف الليرة التركية”.
ويرى عبود، أنّ “الضغط على الصرافين أصبح أسلوباً قديماً ولا ينفع في لجم الدولار، لكن علينا العمل للتخفيف من الطلب على الدولار، وكذلك جذب الدولار من الخارج، ويقترح إبرام اتفاق صحي مع العراق وليبيا ومراقبة تنفيذه في المستشفيات لأنّه عامل كبير”.
