هل تُقرّ “موازنة ثوريّة”؟

أكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، أن “هناك احتماليْن بما خصّ إقرار موازنة العام 2022، وهما: إما استمرارية للموازنات السابقة وهذه كارثة، وإمّا موازنة “ثورية” تأخذ بالاعتبار الإصلاحات المطلوبة والإجراءات المالية والنقدية والاقتصادية اللازمة للخروج من الأزمة”، غير أنه استبعد إقرار موازنة ثورية في ظلّ الظروف السياسية الحالية التي تمرّ بها البلاد.

ولفت عجاقة في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “التحدي كبير، فالموازنة تشكّل جوهر عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي”، مشدداً على “ضرورة اعتماد سعر صرف موحّد للدولار في كلّ الشؤون وأن نرى الإصلاحات المطلوبة”.

وفي ما خصّ ارتفاع سعر صرف الدولار، اعتبر عجاقة أن “ما يصعّب الأمور أكثر هو عملية المضاربة”، مشيراً إلى أنه “يُحكى عن عملية تهريب للدولارات التي تضخّ في السوق إلى خارج الحدود، كما أن بعض القوى بدأ يخبّئ العملة الصعبة تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة”، محذّراً من أنه “في حال كان ذلك صحيحاً فسنكون أمام مأساة أكبر في مسألة الدولار الذي لا سقف له، لذلك على الأجهزة الأمنية التحرك لوقف المضاربات”.